چکیده:
بحث في المقام أن القاعدة في تعارض البينات هي التساقط، ولكن مقتضى الجمع بين الروايات هو تقديم بينة الداخل مع يمين ذي اليد. الحالة الثالثة (أن يكون المال المتنازع عليه في حيازة شخص ثالث)، مقتضى القاعدة في حالة تعارض البينات هو التساقط؛ ولكن مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة هو ترجيح بينة الأعدل، وفي حال التساوي الترجيح بالأكثر، وفي حال التساوي يتم الرجوع إلى القرعة مع اليمين. حكم الحالة الرابعة التي لا يكون فيها المال المدعى به في تصرف أحد، هو مثل حكم الحالة الثالثة. تعد البينة من الإمارات المعتبرة في خصوص الموضوعات، والتي يُعتبر مدلولها كغيرها من الإمارات بمثابة الواقع، وهي أحد أدلة إثبات الدعوى في المحكمة القضائية؛ وبناءً عليه، على الرغم من تعارض البينات فيما بينها، فإن الأمر يحتاج إلى بحث يتناوله هذا المقال. بيان تعريف «التعارض» و«البينة» والصور الأربع لتعارض البينات. الحالة الأولى (أن يكون مال المدعي في يد المتنازعين) والحكم المشهور بالتنصيف وحكم بعض الفقهاء بالقرعة، والفرق وعدم الفرق بين خصائص البينة من حيث الإطلاق والتقييد، والعدالة والكثرة، والأقوال المختلفة في سبب الحكم المشهور بالتنصيف، والبحث في المقام وفي كون مقتضى القاعدة هو تساقط البينات المتعارضة ومقتضى الروايات هو الحكم بالتنصيف. الحالة الثانية (أن يكون المال المتنازع عليه في حيازة أحد المتنازعين) والفرضيات الأربع للبينات: الفرض الأول (الشهادة على الملك المطلق) والأقوال الأربعة: 1- تقديم بينة الخارج؛ 2- تقديم بينة الداخل؛ 3- تقديم بينة الخارج في حال تساوي البينات من حيث العدالة والعدد؛ 4- ترجيح بينة الداخل في حال تساوي البينات مع يمين ذي اليد؛ الفرض الثاني (الشهادة المقيدة بسبب الملكية) والقول المشهور بتقديم بينة الخارج؛ الفرض الثالث (شهادة بينة الخارج على السبب وبينة الداخل على المطلق) والحكم المشهور بتقديم بينة الخارج؛ الفرض الرابع (عكس الفرض الثالث) وأقوال الفقهاء في ترجيح بينة الداخل أو الخارج. التذكير بأن الترجيح بالسبب ليس له اعتبار.
خلاصه ماشینی:
2 أولاً بسبب الروايات الكثيرة مثل: روايات عبد الرحمن عن الإمام الصادق -عليه السلام- الذي قال: «کان علیّ علیه السّلام إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدّتهم سواء وعد التهم،أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین،قال و کان یقول:أللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع من کان الحقّ له فأدّه إلیه،ثمّ یجعل الحقّ للّذی تصیر الیمین علیه إذا احلف»:3 كلما حضر المتخاصمان ببينة متساوية من حيث العدد والعدالة إلى حضور علي -عليه السلام-، كان يقرع بينهم ليعرف أي من طرفي الدعوى تتوجه إليه اليمين (الذي خرج اسمه بالقرعة)، وكان يقول عند القرعة: إلهي، يا رب السماوات السبع والأرضين السبع، من كان الحق له فأده إليه!
3- في سبب الحكم المشهور بالتنصيف؛ فبعد إقامة البينة من قبل المتداعيين، ورد في مسالك الأفهام (ج 2، ص 313): لا إشكال في الحكم بالتنصيف، ولكن في سبب هذا الحكم أقوال مختلفة: 1- سبب الحكم بالتنصيف هو تساقط البينات؛ مثل الحالة التي لا توجد فيها بينة أصلاً، وهو ما يخالف الحكم بالتنصيف2 في حال حلف كل من المتنازعين أو لم يحلف أي منهما؛ أما إذا حلف أحد طرفي النزاع فقط، فإن المال المتنازع فيه يُسلم إليه.
(
, 
, 
)
