روستاهای وقفی و افزایش بهره وری مقاله

"2. قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضیموقوفه(مصوب 1363/1/28)،ضمانت اجراییمحکمی نداشته است و مراجعه به دادگاه برای وادارساختن متصرفین به ادای حقوق موقوفه،به علتطولانی بودن زمان رسیدگی و مبهم بودن میزان حقوقمکتسبۀ زارعین صاحب نسق در مورد نسق زراعی وساکت بودن قانون و آیین‌نامه در این مورد،موجب عدمپیشرفت امور احیای موقوفات گردیده است. 3. هرچند در تدوین قانون ابطال اسناد فروشرقبات،آب و اراضی موقوفه(مصوب 1371/11/25)سعی شده برای اجرای قانون ضمانتی پیش‌بینی شود و (به تصویر صفحه مراجعه شود)تبصرۀ 4 ماده واحده از این قبیل است،ولی این تبصرهنیز عملا کارساز نبوده است. [نتیجه‌گیری]بدین‌رو برای افزایش بهره‌وری موقوفاتپیشنهاد می‌شود که با استناد به مواد 88،89 و 90 قانونمدنی،لایحه‌ای تنظیم گردد و به مجلس شورای اسلامیتقدیم شود که به موجب آن،کلیۀ اراضی مزروعی وغیر مزروعی و باغهای واقع در روستاهای مشمول قانونابطال سناد،با کسب مجوز شرعی از مراجع عظام ورهبر معظم انقلاب به دولت جمهوری اسلامی انتقالپیدا کند و بهای آن یکجا وصول شود و به منظور تبدیلبه احسن موقوفات،کارخانه‌هایی خریداری یا حداثگردد."