چکیده:
روشهای جدیدی در اصطلاحات مالیاتی از اواخر دههی 1970 به اجرا درآمده است.مهمترین رویکرد این اصطلاحات کاهش اختلالزایی مالیاتها و رفع موانع تولید و عرضه و تأکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمودی بوده است.گستردهتر کردن پایههای مالیاتی،کاهش نرخهای نهایی بالای مالیاتی و کاهش تعداد نرخها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راهکارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخهایی مالیاتی و همچنینی اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکتها رنج میبرد.الته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گامهای تازه و امیدوار کنندهای شمرده میشود.
خلاصه ماشینی:
"البته مادهی 85 قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر حذف کلیهی تخفیفها،ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و حقوق گمرکی کلیهی دستگاههای موضوع مادهی 11 این قانون که شامل وزارتخانهها،مؤسسههای دولتی،شرکتهای دولتی،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین مؤسسات،نهادهای انقلابی و عمومی غیر دولتی(43)و همچنین لغو برخی از معافیتها برای اشخاص حقیقی از جمله 03 درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشتههای مختلف پزشکی،بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی از محاسبهی درآمد مشمول مالیات در قانون 08 موجب شد که پایهی مالیاتی گستردهتر شود.
بهطور کلی به نظر میرسد که در دورههای 1631-0731 تمرکز نظام مالیاتی بر عادلانه کردن نرخهای مالیاتی و همچنین درآمد مالیاتی و اصلاح توزیع درآمد بوده است درحالیکه از 1731 به بعد و بهویژه در قانون 08 کاهش تعداد و مقدار نرخها به انگیزهی تشویق بخش خصوصی و رشد اقتصادی بوده است.
5-اصلاحی مصوب اسفند 57 میزان معافیت را در مادهی 48 به شرح زیر مقرر کرد: مادهی 48-تا میزان 06 برابر حد اقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 0731 به درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوقبگیران،از جمله کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف میشود.
لازم به ذکر است که برنامههای دوم و سوم توسعهی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فصل سیاستهای مالی بر تقویت نظام اجرایی نظام مالیاتی کشور تأکید کرده بهویژه در برنامه سوم به دولت اجازه داده است به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیهی امور مربوط به اخذ مالیات«سازمان امور مالیاتی کشور»را به صورت یک مؤسسهی دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایجاد کند."