مالیه در دوران اعلیحضرت رضا شاه کبیر مقاله

"دکتر میلیسپو منابع درآمد و هزینه را زیر نظر گرفت و اقدام به تمرکز عایدات و نظارت در خرج و تحصیل درآمد نمود و با اختیارات قانونی که از مجلس شورایملی باو داده شد اگرچه برای‌ وصول بقایای مالیاتی سنوات گذشته اقدام نمود ولی بواسطه وجود بیگانه داوری(کاپیتولاسیون)که از اثرات شوم پیمان ترکمن‌چای‌ بود نمی‌توانست درآمد گمرکات را افزایش دهد یا مانند کشورهای‌ مترقی و آزاد بوصول عوارض حقه بپردازد و از سوی دیگر بر اثر نفوذ خان‌ها در ایلات و عشایر و نفوذ ارباب‌ها و داعیان و اشراف‌ نمیتوانست بدرستی مالیات حقه را دریافت دارد و گرچه اقدامات‌ مالی و اداری او تا اندازه‌ای موجب بهبود وضع مالی و اقتصادی‌ گشت ولی بواسطه آنچه گفته شد و بعنوان امنیت در کشور،اقدامات‌ او بصورت اصلاحاتی کوچک و مقدماتی بود. در این زمان دوره اختیارات پنجساله دکتر میلیسپو سرآمد و بموجب قانون امرداد 2486 شاهنشاهی اختیارات میلیسپو به‌ حاج مهدیقلی هدایت(مخبر السلطنه)رئیس الوزرا واگذار شد و این اختیارات پس از رئیس کل دارائی سه‌بار جمعا بمدت یکسال‌ و ده روز تمدید و اجرا شد و پس از آن در امور مالی با گشایش بانک‌ ملی و در اختیار گرفتن نشر اسکناس و تصویب قوانین مالی تحولی‌ آغاز گشت،مالیاتها وصول شد و درآمد خالصه‌جات و موقوفات‌ بحساب عایدات واریز گردید و برای کارهای فرهنگی و عمرانی‌ صرف شد. در سال 2489 شاهنشاهی با تصویب قانون متمم قانون ممیزی‌ یا مالیات املاک اربابی و دواب مصوب 2484 بدولت اجازه داده‌ شد که دولت اختیار دارد مالیات جنسی برخی نقاط کشور را که‌ یکی از مشکلات کار مالیه در تسعیر آن بود به نقدی تبدیل نماید و برای تسعیر کمیسیونی از فرماندار و رئیس دارائی و رئیس‌ انجمن شهر یا نمایندگان آنها و دو تن از معتمدان محل و یک‌ بازرگان غله تشکیل گردد."