چکیده:
دموگرافیک کارکنان و کارگاههای پورسانتاژی به ویژه در استانهای تهران و اصفهان بود.در مرحله بعدی میانگین هزینههای درمانی یک خانواده در سنین اشتغال و دوران بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی به روش گذشتهنگر برآورد گردید.برای درمان مستقیم نمونههای آماری در بخش بستری و سرپایی(در دو استان تهران و اصفهان)و برای درمان غیر مستقیم نیز اطلاعات موجود در دفاتر اسناد پزشکی این دو استان از سال 83 بکار گرفته شد.در مرحله نهایی پس از تحلیل کلیه دادهها،با استفاده از دیدگاههای کارشناسان از طریق تکنیک دلفی راهکارهای لازم ارائه گردید. یافتهها:علیرغم نوساناتی در تعداد کارگاههای مشمول این طرح به طور میانگین در سال 83،تعداد 4186 کارگاه مشمول طرح پورسانتاژ بوده و تعداد کارکنان این کارگاهها نیز 131143 نفر برآورد میشود(هر کارگاه به طور میانگین 31 نفر)و مجموع 7 درصد بازپرداختی به کارفرمایان بالغ بر 290 میلیارد ریال میباشد.این بدان معنا است که هرکارگر به طور متوسط در ماه حقوقی در حدود 2600000 ریال دریافت کرده است. اغلب کارگران مورد مطالعه مرد،متأهل،در رده سنی 40 تا 49 سال،زیر دیپلم،باسابقه بیمه بین 10 تا 20سال و سابقه ورود به طرح پورسانتاژ 10 سال یا بیشتر بودند. بر طبق یافتهها در سال 1383 هزینه درمانی یک خانواده شاغل بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی در حدود 1500000 ریال و هزینه درمانی یک خانواده مستمریبگیر در حدود 1800000 ریال بوده است. از آنچه درباره تأثیرات واگذاری درمان آورده شد،چنین استنباط میگردد که موافقت بیقید و شرط با کارفرمایان متقاضی پورسانتاژ نمیتواند سیاست قابل قبولی برای سازمان باشد. سازمان میتواند ضمن ریشهیابی علل درخواست واگذاری درمان که همانا فاصله در حال افزایش بین پوشش هزینهها از سوی بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی و هزینههای واقعی درمان است،در کوتاه مدت به اصلاح درصدهای فوق بپردازد تا لااقل در این میان کمتر متضرر گردد و در طولانی مدت به اصلاح مواد قانونی مرتبط در این زمینه بپردازد به گونهای که با قوانین صندوقهای بیمهای کشورهای مترقی هماهنگ باشد و حتی الامکان از بازگشت افراد خارج شده از صندوق جلوگیری نماید.اگرچه امکان واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان از همان ابتدای تشکیل سازمان بیمههای اجتماعی کارگران به عنوان یکی از راههای ارائه خدمات درمانی مد نظر قرار گرفت،اما تحلیل اقتصادی این شرایط همواره در هالهای از ابهام قرار داشت.به نظر میرسد هیچگاه در ایران مطالعهء اقتصادی جامعی در این باره انجام نشده باشد.شاید علت این امر محدود بودن متقاضیان استفاده از این قانون بوده که در نهایت تاثیرات اجرای آن را بر منابع و مصارف سازمان ناچیز و بیاهمیت میساخته است.هدف از این پژوهش مطالعهء وضعیت گردش مالی در طرح واگذاری درمان و بررسی اثرات آن بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در دوران اشتغال و مستمربگیری کارکنان مشمول طرح بود. این پژوهش در سه مرحله به انجام رسید.در هرمرحله از طرح براساس اهدف پیشبینی شده،روش اجرایی متناسبی در نظر گرفته شد.مرحله اول طرح بررسی ویژگیهای
خلاصه ماشینی:
"سازمان میتواند ضمن ریشهیابی علل درخواست واگذاری درمان که همانا فاصله در حال افزایش بین پوشش هزینهها از سوی بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی و هزینههای واقعی درمان است،در کوتاه مدت به اصلاح درصدهای فوق بپردازد تا لااقل در این میان کمتر متضرر گردد و در طولانی مدت به اصلاح مواد قانونی مرتبط در این زمینه بپردازد به گونهای که با قوانین صندوقهای بیمهای کشورهای مترقی هماهنگ باشد و حتی الامکان از بازگشت افراد خارج شده از صندوق جلوگیری نماید.
ب:در گام بعدی اطلاعات لازم از قبیل میانگین هزینههای درمانی یک خانواده در سنین اشتغال و دوران بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی براساس نمونهگیری(برای درمان مستقیم)و نیز اطلاعات موجود در دفاتر اسناد پزشکی(برای درمان غیر مستقیم) به روش گذشتهنگر برآورد گردید.
از آنجا که هدف ما تعیین مقدار هزینه صرف شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای دو گروه شاغل و مستمریبگیر بود،از لحاظ متدولوژیک باید در بخش درمان مستقیم قیمت تمام شده هرخدمت1را در مورد استفاده ضرب و برای هرگروه محاسبه میکردیم،اما چون قیمت تمام شده خدمات قبلا محاسبه نشده،امکان استفاده از این روش وجود نداشت.
همانگونه که ذکر شد،مهمترین انگیزه کارفرمایان و کارکنان برای واگذاری درمان،پر کردن فاصلها است که هماکنون بین پوشش هزینهها از سوی بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی و هزینههای واقعی درمان ایجاد شده است.
3. این پژوهش اطلاعاتی اولیه را درباره مقایسه وضعیت درصدهای فعلی(7%سهم کارفرما و 2%سهم سازمان)با هزینههای درمانی یک خانوار شاغل و یک خانوار مستمریبگیر به دست داده و براساس یافتهها تسهیم 6%سهم کارفرما و 3%سهم سازمان را پیشنهاد میکند ولی برای استحکام پایههای علمی مطلب،انجام پژوهشهای دیگر به همراه محاسبات آکچوئری و محاسبه نرم تورم در دورههای زمانی مفید خواهد بود."