چکیده:
مغرورکننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته است که مدلول قاعده،عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی(فروش مالی بدون اجازهی صاحب آن)ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است.آنگاه انی قاعده از دیدگاه حقوقدانان مورد ارزیابی قرار گرفته است؛اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفتهاند ولی بسیاری از حقوقدانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار دادهاند و در این رابطه به مادهی 263 و 325 قانون مدنی اشاره کردیم و کلمات یکی از شارحان قانون مدنی را ذکر نمودیم. در پایان مصادیق مصادیقی این این قاعدة را بیان کردیم و در رابطه با حدیث«کل مفت ضامن»(هر فتوادهندهای ضامن است)بحث کردیم و توضیح دادیم که فتوای فقیه جامع الشرائط که با ضوابط و قوانین افتاء صورت بگیرد از مصادیق این قاعدهنیست و در بحث پایانی رابطهی قاعدهی غرور را با قاعدهی اتلاف بهطور مختصر مورد توجه قرار گرفته است. فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هرکدام شایسته بررسی و تحقیق است.بهمنظور جلوگیری از یکی از پدیدههای اجتماعی مانند غرور و دغلکاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد میشود و آنان را ملزم میکند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند،قاعدهی غرور است.این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غرور را معنا کرده و به مدارک و ادلهی عامه و خاصهی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است. در بحث مدلول قاعده،به این نتیجه رسیده است که فرقی بین اینکه
خلاصه ماشینی:
"9 جواب:حق و انصاف این است که براساس مبانی مشهور بین فقهاء عظام قدیم و جدید انجبار به عمل مشهور تمام است و اگر کبرای کلی را قبول کردیم صغری در اینجا تمام است و هیچ خصوصیتی در اینجا وجود ندارد که مانع از انجبار شود و اشکال این محقق رحمه الله وارد نیست؛برای اینکه سخن ایشان مبنی بر اینکه استناد مشهور به این حدیث معلوم نیست و شاید ضمان بایع درمورد خسارتهایی که به مشتری رسیده است از«قاعدهی تسبیب»و یا«قاعدهی لا ضرر»و یا از جهة اخبار خاصة باشد ناتمام است؛ زیرا شکی نیست که در اینجا به قاعدهی غرور تمسک کردهاند،همانگونه که خود ایشان هم در پایان کلام،قبول کردهاند و مرحوم شیخ در«مکاسب»و مرحوم سید در«حاشیه» به آن اعتراف کردهاند،تا جایی که محقق بزرگ میر فتاح مراغهای در کتاب ارزشمند «العناوین»درباره قاعده میگوید:«سومین دلیل این است که مشهور بین فقهاء تمسک به خبر مشهور است که«المغرور یرجع الی من غره»که از رسول خدا روایت شده است و اگرچه آن را در مکتب اخبار نیافتم و لکن ظاهر سیاق کلام فقهاء این است که حدیث مروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله است و چون مضمون آن مورد اجماع اصحاب است نیازمند به بحث سندی نیست."