چکیده:
در هر کشور،ورود،اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.بنابراین،هر کشور براساس ضرورتهای خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم میکند.جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310،تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیشبینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم میسازد لیکن در سالهای اخیر،به دلیل تحولات منطقهای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور،تعداد بیشماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون اخیر الذکر وارد کشور شدهاند.ظاهرا،بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار میگیرند و با عنوان آواره یا پناهنده،وضعیتی قانونی پیدا میکنند. در مقابل،ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالشهای متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه،قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت،ازدواج و اشتغال غیرقانونی،کودکان بیهویت و غیره روبهرو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چارهای اندیشیده شود.با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور،بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی،تقویت مرزها و نظام مرزداری است.لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر میرسد.در خاتمه،با توجه به تعداد زیاد این آوارگان،کمک به ایجاد ثبات نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.
خلاصه ماشینی:
در سایر موارد مأموران مرزی موظفاند از ورود افراد فاقد گذرنامه یا روادید ورود به ایران جلوگیری نمایند و اگر وارد خاک ایران شدهاند علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه امکان اقامت اجباری در بعضی مناطق یا اخراج آنان را فراهم آورند(بند د ماده 31 قانون 0131 اصلاحی 63/1/92).
طبق ماده 11 قانون اخیر الذکر،بیگانگان در صورت انجام اعمال خلاف مقررات قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه و یا در صورت ملغا شدن مدت اجازه عبور یا توقف موقت یا دائم از ایران قابل اخراج میباشند که این تصمیم قابل تجدید نظر است.
2-قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت از آنجا که قانون مدنی امکان برخورداری از بسیاری از حقوق خصوصی خارجیان را به شناخت قانون ملی(قانون متبوع)آنان منوط نموده است،امکان اجرای صحیح مقررات این قانون نسبت به اتباع بیگانه فاقد مدارک شناسایی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند،وجود ندارد.
ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به ویژه اتباع افغانی به ایران و ازدواجهای غیرقانونی آنان با زنان ایرانی از یک طرف موجب سلب تابعیت زنان ایرانی شده و از طرف دیگر،به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه،امکان اخذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای فرزندان ناشی از این ازدواجها را فراهم نمیآورد.
لیکن مشکل در مواردی بروز میکند که بسیاری از آنان بدون اطلاع دولت ایران و به صورت غیرمجاز وارد کشور شدهاند و حضور آنان تبعات منفی در رابطه با اجرای قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه و قوانین مرتبط با تابعیت،ازدواج غیرقانونی با زنان ایرانی،اشتغال غیرمجاز و غیره به دنبال داشته که باید چارهای برای آنها اندیشیده شود.