چکیده:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور عمومی این بود که معاملات بانکها براساس قرارداد قرض است و چون در غالب موارد همراه با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، اندیشة بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصّل، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 بهصورت رسمی به اجرا درآمد.از همان سالهای نخست تصویب و اجرای قانون مزبور، مبنای فقهی آن محل مناقشه بوده است و برخی با ارائة نظریههای مختلف معتقدند معاملات بانکداری متعارف، ربوی نیست و از نظر فقه اسلامی مشکلی ندارد و تصویب قانون فوق ناشی از سوءتفاهم یکسانانگاری ربا و بهرة بانکی است. این مقاله با نقد این نظریهها، مبنای فقهی قانون جدید، مبنی بر یکسان بودن ربا و بهرة بانکی را به اثبات میرساند
خلاصه ماشینی:
"سرمایه نقش مهمی در تولید نداشت و پول عمدتا بهعنوان واسطة مبادلة کالاها و خدمات بهکار میرفت و به همین جهت اندوختههای پولی که در دست افراد معدودی قرار داشت، برای برآوردن نیازهای مصرفی، با نرخهای بالایی قرض داده میشد و این همان ربا بود که در اسلام ممنوع شده است.
تبیین در اواخر قرن نوزدهم میلادی، با گسترش روابط تجاری مسلمانان و نفوذ تدریجی نظام سرمایهداری به کشورهای اسلامی و تأسیس بانکهای غربی در این کشورها، مباحثات فراوانی بین دولت عثمانی و صاحبان بانکها و مؤسسات پولی از یکسو و عالمان دینی آن کشور از سوی دیگر، دربارة ربا و بهره مطرح شد که در نهایت، کار به آنجا کشید که عالمان دربار عثمانی حکم به حلال بودن بهرههای کم دادند و در بیانیهای که در سال 1328ق صادر شد، اعلام نمودند: مشایخ اسلام مقرر داشتهاند که اموال ودیعه گذاشته شده در بانک، یا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغی که از بانک گرفته میشود یا به هرصورتی در آنجا میماند، تا موقعی که با بهرههای کم باشد، حلال است (عبدالهادی، 1985: 21).
نقد این دیدگاه در پاسخ به این نظریه، افزون بر استناد به عمومات و اطلاقات آیات و روایات ربا، میگوییم: اولا: گرچه برخی نقل کردهاند که در عصر جاهلیت، در مواردی، مقدار زیادی (ربا) مساوی با اصل بدهی بود و یا بعد از مدتی میزان ربا به چند برابر بدهی میرسید، لکن بررسیهای کامل نشان میدهد، در غالب موارد نرخهای بهره، متعارف و معتدل بود، بهطوری که تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایهگذاری در امور تجاری میشدند."