چکیده:
نظریههای دولت به اصطلاح رایج سیاسی در اندیشه شیعه حاصل استنباط فقهای سده اخیر است. مجموعا شش نظریه درباره دولت در فقه شیعه به چشم میخورد،این نظریهها را میتوان براساس منبع مشروعیت به دو دسته مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی تقسیم کرد.نظریههای دسته دوم نیز براساس شرط فقاهت حاکم به دو گروه تقسیم میگردند.«ولایت انتصابی مطلقه فقیه»و«ولایت انتصابی مقیده فقیه»از نظریات دسته اول هستند.برمبنای مشروعیت مردمی،که اساس آن بر جمع بین حکم الهی و حق مردم استوار است چهار نظریه«مشروطه شرعیه»،«نظارت مرجع و خلافت مردم»،«ولایت انتخابی فقیه»و«حکومت انتخابی مبتنی بر قوانین اسلامی»توسط فقهای شیعه عرضه شده است. پس از گزارش توصیفی هریک از نظریات یادشده،مهمترین آنها یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی فقیه با یکدیگر مقایسه شده است.این دو نظریه بیش از دوازده نقطه مشترک دارند و در چهارده محور نیز باهم متفاوتند،محورهای اختلاف عبارتند از:مشروعیت سیاسی،مشروعیت فقهی،نقش و رأی مردم،جمهوریت،بیعت،نصب و عزل،قانون اساسی، نظارتپذیری،اطلاق و تقیید اختیارات،مدت زمامداری،وحدت و تعدد،مصلحت نظام،آزادیها و قابلیت اداره جامعه مدنی.
خلاصه ماشینی:
"برای تذکر اهمیت بحث و ضرورت تعمق پیرامون آن به یاد میآوریم که مرحوم امام خمینی دو مسأله«حدود آزادی فردی و اجتماعی»و«ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه»را در زمره«مسایل مورد ابتلای مردم و حکومت»ذکر کردهاند و متذکر شدهاند: «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا میکند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینههای مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد،ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند...
اما فقیهان دسته دوم معتقدند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است،و در زمان غیبت امام عصر(عج) ولایت سیاسی امت اسلامی به خود وی تفویض شده است،تا در چهارچوب الهی و برمنابی ضوابط شرع حاکمیت خود را اعمال نماید.
اگرچه از آراء ملا احمد نراقی و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر نظریه ولایت مطلقه فقیه بدست میآید،اما تدوین و انسجام فقهی و تحصیل مقدمات کلامی،بویژه تصریح تقدم حکم حاکم بر جمیع احکام اولی و ثانوی شرعی از مباحثی است که تصریح آن از دستآوردهای نظری امام خمینی(ره)به حساب میآید.
لذا ولایت مطلقه فقیه اگر در برههای از زمان صلاحدید فرضا ریاستجمهور را مستقیما نصب نماید بر مردم لازم است وی را مطاع بدانند و اگر عزل یکی از نمایندگان مجلس شورا یا خبرگان را به مصلحت دید،کار وی مشروع است یا اگر مصلحت دید اصلی از اصول قانون اساسی را لغو نماید این حق وی خواهد بود،واضح است که تمام افعال ولی مطلق فقیه طبق عدالت و فقاهت وی تنها در خدمت مصلحت نظام است."