چکیده:
د.شناسایی درست و به موقع این دورها میتواند از اتخاذ سیاستهای غیر ضروری تعدیل اقتصادی که هزینههای سنگینی در بر دارند جلوگیری کند.در این مقاله جریان دور تجاری اخیر،در بازارهای دارایی کشورهای صنعتی و عملکرد سیاستهای اقتصادی در این کشورها ارزیابی میشود.شواهد و تجارب حاصل از دورهای تجاری گذشته نشان داده است که شاخصهای مرسوم تورم از قدرت زیادی برای تشخیص سریع برخوردار نبودهاند،زیرا فشارهای تورمی میتوانست پیش از آنکه توسط این شاخصها نمایان شود،در بازارهای دارایی متمرکز گردد.بنابراین ابداع ابزارهای سنجشی که بتوانند تغییرات واقعی قیمت انواع داراییها و سایر شاخصهای قیمتی را به روشنی باز شناسانند،بسیار حیاتی خواهد بود.تغییرات حجم بدهیهای بخش خصوصی و همچنین لزوم انعطافپذیری و در عین حال هماهنگ بودن سیاستهای اقتصادی از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"همراه شدن تحولات ساختاری یا سیاستهای کلان اقتصادی شامل سیاستهای مربوط به نرخ ارز در برخی کشورها(به عنوان نمونه ژاپن)باعث شد تا بانکهای مرکزی نتوانند به سادگی و به سرعت فشارهای تورمی را در بازارهای انواع داراییها باز شناسند؛آنچه در نگاه اول تصور میشد آن بود که افزایش قیمت داراییها به دلیل تعدیل قیمتهای نسبی است؛و از آنجا که بر خلاف دورههای تجاری قبلی،این افزایش قیمت داراییها با افزایش شاخصهای معمولی تورم از قبیل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و یا شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی همراه نشده بود، بانکهای مرکزی نیز دلیلی برای تجدید نظر در عملکردهای خود نداشتند.
از آنجا که فشارهای تورمی اکثرا در بازارهای انواع داراییها متمرکز شده بود، انقباض پولی منجر به کاهش قیمت داراییها-به عبارت دیگر ترکیدن«حباب قیمتی انواع داراییها»-شد،این امر در چندین کشور(از جمله استرالیا،ژاپن و چند کشور اسکاندیناوی)با شدت تمام روی داد،تا آنجا که در پایان سال 0991 قیمتهای نسبی داراییها به سطح قیمتها در اواسط دهه 0891 سقوط کرد و در نتیجه بخش خصوصی در حالی که مواجه با بدهیها با توجه به افزایش نرخهای واقعی بهره،پایین آمدن درآمدها و کاهش سریع فرصتهای شغلی با مشکل روبهرو شد.
اگر سیاستگذاران زودتر متوجهء این مطلب شده بودند که تورم قیمتهای دارایی بدون انباشت سریع بدهی خصوصی امکانپذیر نیست،میتوانستند برای محدود کردن افزایش بیش از حد قیمتهای انواع داراییها وارد عمل شوند و نیز قادر بودند با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی از تعدیلات اقتصادی پرهزینه و شدید که کاهش قیمت داراییها را در بر داشت اجتناب کنند."