چکیده:
بر اساس مادهی 209 قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد مسلمان عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ولیّ زن باید قبل از قصاص قاتل نصف دیهی مرد را به او بپردازد اما قانونگذار حکم موردی که مرد مسلمان به طور عمدی بیش از یک زن را به قتل برساند بیان نکردهاست. این مقاله در صدد پاسخگویی فقهی به حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد میباشد و در این راستا دو مطلب عمده را به اثبات رساندهاست:1ـ بر اساس عمومات قرآن مثل «النفس بالنفس» زن و مرد در حکم قصاص برابر می باشند.2ـ آن چه که بر اساس روایات مستفیضه این عمومات را تخصیص زدهاست موردی است که مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل رساند که قصاص مشروط به ردّ فاضل دیه است اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد به عقیدهی نگارنده تهاتر قهری حاصل میشود و در صورتی که اولیای دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد فاضل دیه قصاص میشود.
خلاصه ماشینی:
"از نظر طرفداران این نظریه، چنین نقش و جایگاهی برای «علم به قانون» با ماهیت قوانین حقوقی ـ و از جمله قوانین جزایی ـ نیز سازگار و هماهنگ است؛ زیرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرارمیدهد و بنا بر جهات و عللی که به مصالح عمومی برمیگردد، اقدام به برخی کارها را از آنان میخواهد و از ارتکاب پارهای دیگر نهی میکند و مردم هم تنها در صورتی میتوانند رفتار خود را با احکام قانونی وفق دهند که واقعا از قانون مطلع و آگاه باشند؛ پس ناگزیر علم به قانون را شرط ضروری برای شمول آن بر افراد باید دانست و چنانچه به احکام قانونی واقف نباشند، امر و نهی جزایی هم متوجه آنان نخواهد شد.
دـ علم به قانون، شرط تحمل مجازات دانستیم که در حقوق جزا، «علم به قانون» نه در تشکیل سوء نیت جزایی مؤثر است، نه شرط شمول احکام جزایی بر اشخاص محسوبمیشود و نه در ایجاد اهلیت جزایی (و لاجرم مسؤولیت کیفری) دخالت دارد؛ پس چه نقشی برای آن در حقوق جزا باقیمیماند؟ توضیح و تبیین نظریه مطابق نظریهی حاضر، علم به قانون تنها شرط تحمل مجازات و کیفر است؛ بنابراین هرگاه کلیهی ارکان جرم در فعل مرتکب و کلیهی عناصر مسؤولیت در شخصیت وی جمع باشد، اما عنصر «علم به قانون» موجود یا محرز نباشد، دادگاه نمیتواند مجرم را به تحمل مجازات مقرر محکوم کند."