خلاصه ماشینی:
"وزیر دادگستری و دادستان کل،معاونین شورای عدالت میباشند و شورای عدالت مرکب از 14 نفر شامل 2 حقوقدان و 9 قاضی و 3 عضو از دادیاران دادستانی بوده و به مدت پنج سال از سوی رئیس جمهوری منصوب میشوند.
وظایف دادگاه قانون اساسی نیز در اصل 100 قانون اساسی ارمنستان پیشبینی شده که صلاحیت این دادگاه در نه بند آمده است.
هدف از اصلاحات دموکراتیک سیستم قضائی که طبق قانون اساسی جمهوری ارمنستان پیشبینی شده است،ایجاد نظام قضائی مستقل است که از حقوق انسانی دفاع میکند.
در حال حاضر در ارمنستان سیستم سهگانه دادگاههای صاحب فعالیت دارد که عبارت باشد از: دادگاههای بدوی دادگاههای تجدیدنظر دادگاه استیناف به غیراز دادگاههای مذکور،قانون اساسی جمهوری ارمنستان همچنین اجازه میدهد تا دادگاههای دارای صلاحیت ویژه همچون دادگاههای اقتصادی،نظامی،نیز براساس قانون فعالیت کنند و تشکیل دادگاههای فوق العاده به استناد اصل 92 ممنوع است.
دادگاه استیناف دادگاه استیناف دادگاهی است که براساس اعتراض محکوم علیه که ارائه شده بر علیه احکام و آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در چارچوب ذکر شده در آنها این احکام را مجددا بررسی میکند.
این افراد عبارتند از:1)دادستان کل جمهوری ارمنستان و معاونین وی 2)وکلا از طرف موکلین خود و اشخاص ثالثی که مدعی تضییع حق خود هستند،حق دارند علیه احکام صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، استیناف ارائه نمایند.
4-در موارد پیشبینی شده در قانون با درخواست رجوع به دادگاه قانون اساسی در رابطه با مطابقت قوانین، تصمیمات مجلس ملی،احکام رئیس جمهور،دستورات و تصمیمات دولت با قانون اساسی جمهوری ارمنستان به رئیس جمهور مراجعه میکند."