چکیده:
به منظور «حمایت از قدرت خرید» ، دولت فرانسه یک سری اقداماتی را در نظر گرفته است - باز خرید روز های تعطیلی، کاهش زمان کار که استفاده نشده، کار در روزهای یکشنبه، تسهیلات در راه اندازی مغازه های بزرگ- اما یک طرف مسئله تقریبا همیشه مخفی نگاه داشته شده است: در بیست سال اخیر سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی فرانسه ٩.٣ % کاهش داشته است که بخشی از آن، مربوط به بیش از ١٠٠ میلیارد یورویی است که به سمت سرمایه انتقال یافته است. این نکته کلیدی و مرکزی بحث، به نقطه ای کور تبدیل شده است.
خلاصه ماشینی:
"«من منتظر بودم ومنتظر هستم که تعادلی بین سود و دستمزد صورت گیرد زیرا سهم دستمزد از ارزش اضافی، به شکلی بی سابقه در تاریخ، پایین بوده وبر عکس، قدرت تولید مرتب در حال بهبود است، حال آنکه عدم همسویی بین افزایش کم دستمزد و سودهای تاریخی شرکت ها ، خطر افزایش دلخوری نسبت به سرمایه داری و بازار را ایجاد میکند».
این جا بجایی ثروت را ارزیابی کنیم : تولید ناخالص ملی در فرانسه حدود ١٨٠٠ میلیارد یورو بوده است بنابراین، طبق محاسبه ژاکی فایول، رئیس سابق انستیتوی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی(آی آر ای اس)، ٩.
محقق انستیتوی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی چنین ادامه میدهد: « گویا همه چیز بدین منظور ترتیب یافته است که این تغییرات به ایجاد مقرراتی بر ضد مزد بگیران بیانجامد».
و دست آخر به بخش های جنبی حقوق دستبرد زدند: از این پس سال های بیشتری برای دریافت حقوق بازنشستگی کامل مورد نیاز است (حقوقی که مبلغ آن نیز کاهش یافته)، و در صدی به عنوان مالیات عمومی اجتماعی و بخش ثابتی از قیمت داروهای نسخه پزشکی ( در صد پرداختی بیمه دارو مرتب در حال کاهش است) به مالیات ها اضافه میشود.
مطرح کردن ١٠٠ میلیارد یورو(دست کم)، میتوانست پایه بی عدالتی غیر قابل رؤیت و شکننده، که بر روی آن همه «رفرم های » این ٢٠ سال اخیر، وگاه حتی به نام « عدالت» بنا شده را فرو ریزد.
ولی خانم رویال از این فرصت طلایی استفاده نمیکند، او ترجیح میدهد شگرد مورد قبول عام دیگری را به کار گیرد: « ما رشد اقتصادی را دوباره به راه میاندازیم، زیرا ما منافع شرکت ها و مزد بگیران را آشتی خواهیم داد."