خلاصه ماشینی:
"لنأخذ اولا وجهة النظر القائلة بأن الدستور العراقی أصبح أقل صلابة بعد التعدیل الثانی؛و هی تستند الی ان المادة 124 قد اجازت الاخذ بقواعد دستوریة بطریقة سهلة و هی قرار مجلس الامة فی جلسة مشترکة دون (4)قد یتسامل البعض معترضا:هل فی مجرد زیادة عدد مواد الدستور الصلبة هو زیادة فی صلابة الدستور نفسه؟اما الاستاذ ولیم منرو فیذهب الی ان مرونة او صلابة الدستور لا تتوقف علی طریقة التعدیل فحسب،بل علی امرین آخرین هما(1)نفیسة الشعب العامة التی تتجلی فی البرلمان ایضا،فأن کان الشعب محافظا الشعب سوف لا یتسامح فی تعدیل دستوره بل یفضل بدافع حب المحافظة بقاء الدستور بقدر الامکان علی ما هو علیه الا اذا طرأ تبدل خطیر فی الوضع السیاسی،و(2) طول او قصر الدستور نفسه،و نقصد بذلک أن الدستور اذا کان مفصلا فأن مواده لا تکون عامة و لا تصلح دوما للظروف المتبدلة نظرا لتفصیلها،و ینتج من ذلک ان الدستور المفصل تنقصه المرونة فلا یکون مطاوعا للظروف المتبدلة و یکون أقرب الی الدساتیر الصلبة.
و فی وسع القاریء ان یستنتج من بحثنا هذا فی تفسیر المادة 124 ان الدستور العراقی لم تزداد صلابته بعد التعدیل الاخیر،کما انه لم یصبح أقل صلابة علی الاطلاق،لان الصلابة من حیث جواز تعدیل مواد القانون قهذه المادة و هو تسهیل تطبیق بعض«التقالید المألوفة کحکم دستوری»و لم تشر الی اعتبارها جزءا منم القانون الاساسی و انما قالت حتی«یمکن تطبیقه من قبلنا»فقط، راجع تقریر سکرتیر المجلس عن اعمال اللجان الدائمة فی الاجتماع الاعتیادی لسنة 1942،مجلس النواب(رقم 137)للدورة الانتخابیة التاسعة،الاجتماع الاعتیادی لسنة 1942(بغداد:مطبعة الحکومة،1943)ص 68."