خلاصه ماشینی:
"و معروف بان الجهة التی تتولی التعیین هی نفسها تتولی الترفیع و النقل و الجهة التی تتولی الطرد کذلک هی نفسها التی تتولی الفصل و العزل و تلک الجهة هی(مجلس القضاة البابلی) تماما کما کان علیه الحال عندنا ایام مجلس القضاء المنصوص علیه بقانون السلطة القضائیة رقم 26 لسنة 1963 قبل الغائه بقانون مجلس العدل و ما جاء فی الباب الرابع من الکتاب الثالث من قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 الخاص بالشکوی من الحکام الا ان عریضة الشکوی من الحاکم تقدم الی رئیس محکمة الاستئناف التابع لها المشکو منه الا اذا تعلقت الشکوی بالرئیس او احد الحکام فتقدم الی محکمة التمییز.
و فی الاستقلال الذی تتمتع به المدن البابلیة فی محال الادارة اللامرکزیة کما جاء فی شریعة حمورابی لان کلمة(علی المدینة و حاکمها)التی سترد بعد قلیل دلالة واضحة علی ان لکل مدینة بابلیة مجلس شبیه بمجلس اللواء العام عندنا هذا فی نطاق الشخصیة المعنویة العامة اما شبیه بمجلس اللواء العام عندنا هذا فی نطاق الشخصیة المعنویة العامة اما الشخصیة المعنویة الخاصة ففی القانون المذکور مواد کثیرة تشیر الی العقود و الشرکات التجاریة مما سیرد الحدیث عنه فیما بعد و الیک بعض المواد من شریعة حمورابی: المادة(22)اذا قام رجل بالسرقة و قبض علیه فی اثنائها فانه یعدم.
فعلی المحکمة تدوین تلک الاقوال و معنی ذلک بان البابلیین قد ادرکوا مبدأ الحیازة بحسن نیة التی سیرد عنها الحدیث فی القسم الرابع من هذا البحث الخاص(بالمقارنة الموضوعیة)لان هذه الاجراءات مشابهة تماما لما جاء فی المادة 123/من قانون اصول المحاکمات الجزائیة عندنا التی نصت علی ما یلی[علی حاکم التحقیق او المحقق استجواب المتهم خلال اربع و عشرین ساعة من حضوره..."