خلاصه ماشینی:
و من هذا یبین لنا:أن دور المجتهدین کبیر فی فهم النصوص التی تحتمل التأویل،و لکن عملیة الاستنباط هذه لیست تشریعا،و إنما هی بیان بشری للتشریع،و لذا جاز الاختلاف بین الفقهاء فی الحکم الواحد،ذلک أن اجتهادهم هذا هو مجرد بیان لحکم الله تعالی،و قد یخطیء بعضهم،و یصیب بعضهم الآخر، و لکن لما کان هذا الاجتهاد لا یجوز صدوره إلا من عالم قد استأهل للاجتهاد شرعا، فمن ثم فإن هذا البیان لشریعة الله یعتبر بیانا راجح الظن،و رجحان الظن کاف تماما فی وجوب العمل به،و من أجل ذلک وجب علی العامة تقلید العلماء فی بیانهم هذا لشریعة الله تعالی.
و بعد فهذه بعض أدلتهم الواهیة،و قد سقتها علی سبیل المثال2،و أما أدلة هل السنة و الجماعة فهی کثیرة،فالرسول صلی الله علیه و سلم صرح بجواز الخطأ فی الاجتهاد، فقال:(إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران،و إن أخطأ فله أجر واحد)3فهذا صریح فی انقسام الاجتهاد إلی خطأ و صواب،و علی هذا أجمع الصحابة علیهم رضوان الله تعالی،فقد روی عن الصدیق رضی الله عنه أنه قال فی الکلالة:(أقول فیها برأیی،فإن کان صوابا فمن الله تعالی،و إن یکن خطأ فمنی،و من الشیطان، و الله و روسله بریئان).
18-المثال الخامس:مبدأ شخصیة العقوبة: یزعم شراح القانون الوضعی فی أوربا أنهم اکتشفوا مبدأ شخصیة العقوبة فی العصر الحدیث،و یقصد به أن العقوبة لا تقع إلا علی شخص الجانی وحده،فلا یجوز أن تقع علی ذویه،و أقربائه الذین لم یشترکوا معه فی الجریمة،و الحقیقة أن هذا المبدأ العادل نزل علی قلب محمد صلی الله علیه و سلم قبل ذلک بقرون عدیدة فی قوله تعالی: و لا تزر وازرة وزر أخری و إن تدع مثقلة إلی حملها لا یحمل منه شیء و لو کان ذا قربی (فاطر 18)فکل إنسان مسؤول عن جریمته،و لا یسأل عنها أحد غیره،و لو کان أقرب (1)المغنی،لابن قدامة،جزء 4،ص 576.