خلاصه ماشینی:
"و أما الحالة الثانیة:فقد اختلف الفقهاء فی اعتبار الإشارة إلی رأس مال السلم الحاضر کافیة فی رفع الجهالة و تحقیق المعلومیة برأس مال السلم،أم لا بد من ذکر مقداره و صفاته و ذلک فی حالتین: أ-الأولی:فیما یتعلق العقد فیه بالقدر،،و صور المسألة: *إذا قال رب السلم:أسلمت إلیک هذه الدراهم و أشار إلیها،أو هذه الدنانیر و أشار إلیها،و لم یعرف وزنها أو عددها.
قال القاضی عبد الوهاب فی تعلیل جواز التأخیر الیسیر:«فأشبه التأخیر للتشاغل بالقبض»4،و فی المقدمات لابن رشد«و إنما کان من شرط صحته أن لا یتأخیر رأس المال فوق الثلاث،لنهی النبی-صلی الله علیه و سلم-عن بیع الکالئ بالکالئ، و تأخیره ثلاثة أیام فما دونها بشرط جائز،و قد وقع فی«المدونة»ما ظاهره أنه لا یجوز أن یتأخر بشرط قلیلا و لا کثیرا،و المشهور ما قدمناه أولا،،،و أما تأخیره فوق الثلاث بغیر شرط لم یفسخ إن کان عرضا،و اختلف إن کان عینا،،فعلی ما فی«المدونة»:إن السلم یفسد بذلک و یفسخ،و علی ما ذهب إلیه ابن حبیب،أنه لا یفسخ إلا أن یتأخر فوق الثلاث بشرط»5.
و مما یجدر ذکره هنا:أنه ورد فی هامش احدی النسخ المخطوطة لنسخ شرح الزرکشی علی الخرقی و التی رمز لها المحقق بـ(ج)عند قوله«السادس -من شروط السلم-قبض رأس مال السلم قبل التفرق عن مجلس العقد لئلا یصیر بیع دین بدین،ورد کما قال المحقق:و بهامشها:«أی إنما یکون بیع دین بدین إذا لم یعین الثمن فی المجلس،أما مع تعیینه فی المجلس فلا یصدق علیه بیع دین بدین ولو تفرقا قبل قبضه،و قد قال مالک:یجوز أن یتأخر قبضه یومین و ثلاثة و أکثر،ما لم یکن ذلک شرطا،لأنه معاوضة لا یخرج بتأخر قبضه عن کونه سلما،فأشبه ما لو تأخر إلی آخر المجلس»3."