Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبار علم قاضی در صدور حکم

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 36 تا 54)

کلیدواژه ها :

حجیت ،علم قاضی ،امور مدنی و کیفری ،صدور حکم ،حکم قاضی

کلید واژه های ماشینی : قاضی، علم قاضی، اعتبار علم قاضی، حکم، اعتبار علم قاضی در صدور، علم قاضی در صدور حکم، قانون، حقوق، صدور حکم، حجیت علم قاضی

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده‌های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا‌که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می‌کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری ‌سازد. در پرونده‌های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی است.در حقوق کشورهای غربی، قضات از اختیارات وسیع جهت کشف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضات از حیث طرح موضوع و اقامه دلیل جانشین اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ایشان نقشی تکمیلی است.

خلاصه ماشینی:

"ازآنجا‌که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می‌کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. آنچه از بیانات، تقدیرات و ظاهر عبارات بدست می‌آید این حقیقت را به اثبات می‌رساند که قاضی مورد نظر مجتهد، عالم و عادل وارسته و در یک کلام فقیهی است که هوای دنیا طلبی و تعلقات دنیا ندارد؛ نتیجه آنکه کاشف از واقع امر و طریق الی الواقع بودن علم، دلیلی برای اجرای حکم در مقام قضاوت است و چنانکه در این مقام بینه خلاف آن باشد، علم قاضی ارجحیت دارد. 4- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 :ماده 25 این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدید نظر دانسته و برای آنها طریقت قائل است: «جهات درخواست تجدید نظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و… می‌باشد»؛ چنانکه مواد 485 و592 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها 1367 نیز چنین مفهومی را بیان می‌نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.