خلاصه ماشینی:
"و لم یحاول قانون التعلیم العالی و البحث العلمی رقم 132 لسنة 1970 تحدید مفهوم البحث القیم و الاصیل حینما تحدث عنها فی مجال الترقیة و التعیین بل انه اشار الیهما بطریقة تثیر بعض اللبس و لا سیما فی المادة السادسة و الاربعین التی اشترطت علی من یتقدم للترقیة الی مرتبة الاستاذیة ان یکون قد«نشر بحوثا قیمة و أصیلة»ان هذا النص لم یحدد عدد البحوث المطلوبة للترقیة و کم هو عدد البحوث القیمة أو الاصلیة الواجب تقدیمها لهذا الغرض کما أنه لم یمیز بین القیم و الاصیل و اعتبرها کأنها مفاهیم مترادفة،و ان کنت (7)-مجموعة القوانین و الانظمیة و التعلیمات لجامعة بغداد،بغداد 1965.
و قد حاولت تعلیمات الترقیة العلمیة التی صدرت استنادا الی قانون وزارة التعلیم العالی و کذلک تعلیمات الدراسات العلیا تحدید مفهوم القیم و الاصیل فی البحث و حسب التفصیل الآتی: مفهوم القیم و الاصیل فی الرسائل العلمیة: ان احد المیادین الرئیسة للبحث العلمی فی الجامعات هو میدان الدراسات العلیا علی مستوی الماجستیر و الدکتوراه حیث یتوجه الطالب تحت اشراف أحد الاساتذة المؤهلین لاختیار موضوع الرسالة فیقوم بجمع مادتها العلمیة و دراستها و تحلیلها علی أمل الوصول الی نتائج جدیدة فی مجال تخصصه.
فی ضوء ما تقدم فقد أوصی المؤتمر الثالث التعلیم العالی المنعقد فی بغداد للفترة من 21-23/7/1987(قاطع الآداب)فی الفقرة 13 من باب الترقیات بأن«تعدل درجات الورقة التقویمیة المرفقة بالبحوث(أصیل- مبتکر-قیم)لتفاوت مفهوم هذه الدلالات فی الجامعات التی ترسل الیها البحوث و یکتفی بسؤال الخبیر هل البحث یؤهل صاحبه للترقیة الی مرتبة أعلی و ما هی عناصر الاصالة»کما أوصی المؤتمر فی الفقرة 14 ب«الغاء تقدری(مفید)من الورقة لعدم انسجامها مع ما حدد لها من دلالة16»."