چکیده:
مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تامین آن(اعم از تملک و یا استیجار)، سهم معتنیبهی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد، به گونهایکه نوساناتقیمتی غیر معمول در این بخش که به وفور در تجربه کشورها نیز یافت میشود، باعثحذفقشربادرآمدمتوسطوضعیف جامعه از زمره تقاضای موثر شده و بعضا دسترسی بهمسکنمناسبرابهیکآرزویدستنیافتنیمبدلمیسازد. براین اساس در پارهای از موارد حوزهتامین و توزیعمسکنبهموضوع و مصداقشکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت راموکدمیسازد. تعیین نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن هدف غایی این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
"هرچند ممکن است برخی سیاستها صرفا برای دوره ای خاص تعریف شوند و یا حتی فلسفه وجودی این سیاستها هدفی غیر از کمک به اسکان اقشار ضعیف بوده باشد ( به عنوان نمونه در ایالات متحده, سیستم بانکی فدرال وام مسکن و سازمان مسکن با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر بهوجود نیامد، بلکه هدف اصلی کمک به مؤسسات وام و تسریع در برون رفت اقتصاد ایالات متحده از رکود بود) اما تداوم سیاست متخذه وجهت گیری کامل به جانب کمک به اقشار کم درآمد (و ناتوان جسمی) نشان از جدیت موضوع ولزوم رفع مشکل از وضعیت نابسامان این قشر، بعضا در اقتصادهایی داردکه از نظرعملکرد و کارآیی سازوکار بازاردرصدرجهان قراردارند.
چنانچه مصوبه تامین مسکن استیجاری موسوم به قانون استیجار را که به بیانی "تهیه ده درصد میزان مسکن پیش بینی شده در اهداف برنامه های توسعه را به عنوان وظیفه دولت درساخت پروژه های اجاره به شرط تملیک "توصیه می نماید به عنوان اهداف مشخص شده برای اسکان کم درآمدها تلقی کنیم ،دولت در سال 1381(که وضعیت اعتباری بالنسبه بهتری نسبت به سال 1382 داشته است) موظف بوده است ده درصد هدف برنامه در ساخت مسکن را (این هدف برای سال مورد نظر 430 هزار واحد مسکونی تعیین شده بود و در عمل نیز حدود 446 هزار واحد مسکونی ساخته شد)مسکن استیجاری تهیه کند در این شرایط به جای اعتبار فوقالاشاره لازم بود اعتباری بالغ بر 3/4917میلیارد ریال توسط دولت تخصیص یابد."