چکیده:
به رغم ابرام صاحبنظران علوم انسانی بر ضرورت توجه به مقوله اسکان کم درآمدها ومعرفی آن به عنوان هسته توسعه پایدار وبا توجه به محرز بودن تلقی اسکان کم درآمدها به عنوان مصداق بارز شکست بازار ، کماکان کشور از وجود قانونی در جهت سامان بخشی به وضعیت خانه های دستیافتنی محروم است. بحث اسکان کم درآمدها از جمله حوزه های پیچیده اقتصاد است که بسامان نمودن آن در گروی همکاری صمیمانه و دلسوزانه سیستم بانکی (درتعریف ابزارهای نوین بازپرداخت تسهیلات)، شهرداریها، استانداریها، دولت، مجلس شورای اسلامی ودر راس آنها تلاش مجدانه وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان نهاد متولی امر اسکان است. بدون تردید اتکا به ابزارها و مقررات موجود به ویژه در شرایطی که نرخهای تورم دو رقمی در بخش مسکن و اقتصاد از یکسو و کاهش دستمزدهای واقعی از سوی دیگر طفیلی اقتصاد کشورند، بر وخامت اوضاع خواهد افزود. این مقاله در صدد است تا با شناسایی شیوه های مرسوم برای حل بحران اسکان کم درآمدها ، گوشه ای از نارسایی سامانه تامین مسکن های قابل خرید را به تصویر کشیده، پیشنهادهایی سیاستی در حد حوصله یک مقاله ارایه نماید.
خلاصه ماشینی:
"به گونهایکه بیش از 1000 آژانس دولتی ملی و ایالتی در مجموع هزاران برنامه جداگانه تأمین مالی مسکن را در دستور کار دارند که از این میان برخی از وجوه دولت فدرال و تعدادی دیگر از صندوقهایی که به این منظور تعبیه شده ویا از محل منابع خود برای اسکان کم درآمدها استفاده می کنند .
2ـ سیاستهای جانب عرضه 1-2- روش مشارکتی 1 در این روش دولت مرکزی، ایالتی و یا محلی اقدام به فروش اوراق قرضه بلند مدت به نرخ بازار به سرماه گذاران خصوصی مینماید و از محل منابع دریافتی اقدام به خرید خانههای موجود و یا ساخت خانه به منظور واگذاری برای اجاره مینماید.
3-الزام دولتهای محلی وایالتی(شهرداریها و استانداریها) به استفاده از منابع مالی , تواناییها و اختیارات خود در اسکان کم درآمدها یکی از ابزارهای اساسی که از شهرداریها خواسته می شود با هدف تقلیل قیمت تمام شده واحد مسکونی و کمک به اقشار بهویژه اقشار کم درآمد به کار گیرند, تراکم مازاد 1 است.
7- در حال حاضر برخی دولتها سعی می کنند بخشی از بار تأمین مالی اقشار کم درآمد را به دولتهای ایالتی و مرکزی محول نمایند ممکن است این دولتها عملا هیچگونه امکان کنترلی بر روی قیمت مصالح، خدمات ساختمانی، نرخ بهره، شاخصهای اقتصادی داخلی و خارجی برای تأثیر گذاری بر بازار مسکن نداشته باشند اما از طریق برنامه های جامع شهری، ضوابط منطقه بندی و واگذاری تراکم ساختمانی می توانند بهترین نقش را در حمایت از قشر هدف ایفا نمایند."