خلاصه ماشینی:
"و هو الحکم الصادر فی الموضوع بالبت فیه1و یؤدی الی رفع ید المحکمة عن الدعوی؛و هو الذی یقبل الطعن فیه بالاستئناف أو التمییز أو الاعتراض ان کان قد صدر بغیات احد الطرفین و لا یجوز للمحکمة بعد أن تصدر قرارها القطعی ان تنظر فی الدعوی مجددا ما لم تفسخ من قبل محکمة الاستئناف أو تنقض من قبل محکمة التمییز؛أو یعترض علی الحکم ان کان قد صدر غیابا بحق احد الطرفین المتخاصمین،و لذلک تعتبر الاحکام الآتیة قعطیة و هی(1)الحکم الصادر عن المحکمة برد دعوی المدعی لعدم تمکنه من اثبات دعواه و لحلف خصمه الیمین.
7-القرار الاعدادی:-هو الذی یتضمن الامر باتخاذ تدبیر یسهل الفصل فی الدعوی و یهیؤها لاصدار الحکم فیها(مادة 126/2 مرافعات)و ذلک دون ان یشعر بما سیکون علیه الحکم المحکمة فی أساس الدعوی؛و تعتبر القرارات التالیة من القرارات الاعدادیة (1)القرار الذی یصدر عن المحکمة بتکلیف المدعی بتصحیح دعواه (1)سلیم بازشرح قانون أصول المحاکمات الحقوقیة ص 261 و هوپر Hooper فی قانون المرافعات فی العراق و فلسطین ص 86 طبعة البصرة سنة 1930.
22-تصحیح الاحکام:-عندما تنطق المحکمة بحکمها فی جلسة علنیة، فان الدعوی تخرج من یدها،و لا یجوز ان تعود الی نظرها،ذلک هو الاصل و لکن المادة(135 مرافعات)اوجبت علی المحکمة ان (1)قررت محکمة التمییز بقرارها المرقم 402/957 و المؤرخ 7-5-1957 ما یلی(لدی التدقیق و المداولة ظهر أن المحکمة بعد ان قررت شکل الیمین لم تدون فی الضبط أن المدعی حلف الیمین المذکورة،أما ذکر ذلک فی الاعلام فلا یکفی أذ ان الاعلام یجب ان یکون صورة صحیحة لضبط الدعوی ذلک قرر نقض الحکم..."