چکیده:
نوشتار حاضر به بررسی اجمالی حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی می پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتی و اخلاقی، هر یک بنابر ارزشهای مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف می کنند. در حالی که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزاری برای بهره کشی هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجود مثبت و مشترکی قابل مشاهده و بررسی است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتی و دیدگاه سیاسی و اخلاقی وجوه تفاوت چندی درباره ارزشهای ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویری مختصر و توصیفی از حاکمیت قانون و ویژگیهای آن است. از این رو مباحث و دیدگاههای دیگری نیز وجود دارند که قابل تامل و پژوهش در فرصتهای دیگر می باشند.
خلاصه ماشینی:
تصمیمگیری بر اساس جهان و مرجحات و الگوهای ارزشی و ایدئولوژیک طبیعتا حقوق و تکالیفی برای گروهی ایجاد مینماید که در گروه یا گروههای دیگری از مردم اعمال نمیشود، در نتیجه برخی از مردم را بر اساس چنان ترجیحات و شرایط ایدئولوژیکی در موقعیتهای برتر و برخی را در موقعیتهای پستتر و متفاوتی قرار میدهد و این خود آشکارا با مفهوم عدالت، انصاف و برابری که در واقع از ارزشهای ناظر بر مفهوم حاکمیت قانون است، در تعارض است.
بر اساس این اصول، تأثیر مذهب و یا تأسیسات مذهبی نسبت به قانونگذاری و تصمیمها و اقدامات حکومتی نفی نمیشود و آنها از حق برخورداری از دیدگاه سیاسی خاصی محروم نمیگردند، بلکه آنچه مورد تأکید قرار میگیرد این است که هر گونه تصمیمهای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حکومتی، باید بر اساس معیارها و ملاکهای مستقل اخلاقی، عرفی و عقلانی توجیه شوند و مهمتر این که چنین ترجیحاتی باید مبتنی بر انگیزههای اخلاقی، عرفی و خردمندانه نیز باشند و نه بر اساس انگیزههای ایدئولوژیک.
مطابق رویکرد راست، حاکمیت قانون در خدمت ارزشهای اساسیتری مانند عدالت و آزادی است و حال آنکه در دیدگاه اثباتی این اصل در عرض و در کنار سایر ارزشها قرار دارد و از سوی دیگر، شاید بتوان بین این دو دیدگاه سازش ایجاد نمود، بدین گونه که اصل فوق در حوزه حقوق ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و قوانین بوده و در حوزه سیاست، ناظر به تحدید قدرت است.