خلاصه ماشینی:
"التعلیق علی القرار من الواضح أن عبارة(الا ان من یدعی خلاف ذلک اقامة الدعوی لاثبات ما یدعیه)الواردة فی القرار التمییزی تنصرف الی المدعی علیه حصرا لعدم اشارة القرار الی وجود شخص ثالث فی الدعوی و لعدم جواز الدفع بالملکیة فی دعوی رفع التجاوز ممن لم یکن خصما و لا ممثلا و لا شخصا ثالثا فی الدعوی لان له الطعن فی الحکم الذی یصدر فیها عن طریق اعتراض الغیر اذا کان متعدیا الیه أو ماسا بحقوقه(المادة 224 من قانون المرافعات المدنیة)فلم یبق من یلزمه القرار بأقامة دعوی لاثبات الملکیة سوی المدعی علیه بدعوی رفع التجاوز فی حین ان دفع المدعی علیه بملکیته للجزء المدعی بتجاوزه علیه لا یتعلق بموضوع آخر لیکلف باقامة الدعوی لاثباته و تستأخر دعوی رفع التجاوز من اجله و انما هو دفع متصل بموضوع دعوی رفع التجاوز ذاتها اتصالا مباشرا لا یقبل التجزئة ،فالمدعی ادعی ملکیة ولده للجزء المدعی بالتجاوز علیه،و المدعی علیه دفع بخلاف ذلک زاعما عائدیة هذا الجزء الیه فیلزم ان یسمع دفعه بالملکیة و یبت فیه بنفس دعوئی رفع التجاوز لانه متعلق بها و منتج فیها و جائز قبوله(المادة 10 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979)لأن المدعی علیه یصبح فی هذه الحالة مدعیا بالملکیة فیکلف باثبات ما یدعیه اذ ان الدفع هو(الآتیان بدعوی من جانب المدعی علیه تدفع دعوی المدعی و تستلزم ردها کلا أو بعضا)-المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنیة-و لانه اذا أحضر أحد الخصمین شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان یحضر شهودا لرد هذه الدعوی-المادة 80 من قانون الاثبات-و لانه(یراعی فی الدفع ما یراعی فی الدعوی الاصلیة)-م 8/2 مرافعات-و دفع المدعی علیه کذلک،و لانه حتی(اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوی الاصلیة الا من حیث النتیجة سمع الدفع فی ذات الدعوی و سمی دعوی متقابلة کدعوی المقاصة)."