خلاصه ماشینی:
"المسألة الثانیة:من تقدر به النفقة؟ ذکرنا فی المسألة الاولی رأی الفقهاء فی المقدار الواجب انفاقه علی الزوجة،و نبین الآن رأیهم فی الجهة التی ینظر الی حالها،لنقدر بموجبها النفقة،بمعنی هل نعتبر حال الزوج أو الزوجة عند التقدیر،أم نأخذ بالاعتبار حال الاثنین؟ للفقهاء کلام فی المسألة نوجزه فیما یلی: أولا-القول عند بعضهم:أن النفقة و الکسوة یعتبر فیهما حال الزوج، فیؤخذ بنظر الاعتبار یساره و اعساره،أما حال الزوجة فلا أثر له عند تقدیر النفقة،و هذه وجهة نظر الشافعیة و الکرخی من الحنفیة،و هو الصحیح فی مذهبهم،و قد استدلوا بقوله تعالی: «لینفق ذو سعة من سعته،و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»21.
-متی تثبت نفقة الزوجة؟ سبق و ان بینا فی فقرة سابقة رأی الفقهاء فی الوقت الذی تستحق الزوجة بموجبه النفقة،فذهبوا فی ذلک کما رأینا الی مذهبین،منهم من ألزم الزوج بالنفقة بمجرد العقد،فی حین اتجه الفریق الاخر اتجاها غیر ذلک، حیث اشترط لوجوبها التمکین و هنا نذکر رأیهم فیما اذا کان یشترط لثبوت النفقة بذمة الزوج قضاء ام لا؟ أولا-ذهب جمهور العلماء الی ان الزوج اذا ترک الانفاق الواجب لامرأته مدة من الزمن،لم یسقط بذلک،و کان دینا فی ذمته،سواء ترک النفقة لعذر أم لغیره،و هذا هورأی المالکیة و الشافعیة و أظهر الروایتین للحنابلة،و هو ایضا رأی الحسن و اسحق و ابن المنذر35.
المطلب الاول نفقة الزوجة عالج المقنن العراقی فی الفصل الثانی من الباب الثالث من قانون الاحوال الشخصیة و تعدیلاته رقم 188 لسنة 1959،فنص فی الفقرة الاولی من المادة الثالثة و العشرین علی ما یلی: «1-تجب النفقة للزوجة علی الزوج من حین العقد الصحیح ولو کانت مقیمة فی بیت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الی بیته فأمتنعت بغیر حق»."