چکیده:
حقوق بنیادین،کانون اصلی قوانین اساسی را شکل میدهد؛به همین منظور،نظامهای حقوقی برای صیانت از آن،روشهای و نهادهای متعددی را ابداع نمودهاند که از جمله میتوان به نقش حمایتی دادگاههای عادی به صورت غیرمتمرکز اشاره داشت.پیش فرض این شیوه این است که به جای تشکیل مراجع ویژه و خاص،در مراجع قضایی عادی نیز میتوان به قانون اساسی استناد جست.
این همان فرآیندی است که در نظام حقوقی«کامن لاو»به صورت عام و در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا به طور خاص مرسوم است.
در نظام حقوقی آمریکا،علاوه بر اینکه تمامی ارکان حکومت در حمایت از حقوق بنیادین سهیم میباشند،اما اولین و مؤثرترین راهی که شهروندان از طریق آن تقاضای حمایت را مطرح میکنند روند یک دادرسی قضایی عادی است لذا تمامی مراجع قضایی صلاحیت دارند در پروندههایی که به آن رسیدگی میکنند قانون اساسی را تفسیر و اعمال نمایند.
خلاصه ماشینی:
"دادگاه ناحیه و استیناف عمل میکنند که دیوان عالی فدرال بهعنوان عالیترین مقام قضایی ایالات متحدهء آمریکا از نه مستشار و یک
(مترجم) کشورهایی که قانون اساسی مکتوب دارند این قوانین را بهعنوان شاکلهء حقوق بنیادین تلقی میکنند و در
ویژگی منحصر به فرد نظام بازنگری قضایی غیرمتمرکز این است که صلاحیت اعمال قانون اساسی بهعنوان
در ایالات متحدهء آمریکا حقوق بنیادین رد دو سطح مورد حمایت قرار میگیرند؛مطابق قانون اساسی
فدرال و قانون اساسی ایالتها،حقوق بنیادین عمدتا در برابر تجاوز دولت مورد حمایت قرار میگیرند،این دو قانون
اگرچه قانون اساسی ایالات متحده شماری از حقوق بنیادین را صریحا تضمین کرده است،اما همین قانون
حقوق اساسی مطرح است مورد بررسی قرار دهند به علاوه هر دادگاه عمومی یا تخصصی باید هنگامی که موضوع
اصولا مسائل مرتبط با قانون اساسی در دادگاههای بدوی مطرح میشود با این وجود برخی از رویههای قضایی که
مدنی،شاکی باید ادعای محرومیت از حقوق مصرح در قانون اساسی یا قوانین ایالات متحده را مطرح ساخته و
دیوان عالی ایالات متحده بالاترین مرجع بازنگری موضوعات مرتبط با قانون اساسی است.
حکم قرار انحصار زندانی میباشد به این منظور که آیا بازداشت متهم مطابق قانون انجام گرفته است یا خیر؟که این
موضوع صریحا در قانون اساسی آمده است و این اختیار را به یک قاضی میدهد که در خصوص قانونی بودن
حقوق بنیادین تضمین شده در قانون اساسی ایالات متحده ریشه در حقوق
دادگاههای استیناف مورد رسیدگی قرار میگیرند و دادگاه عالی تنها تفسیر نهایی قانون اساسی را ارائه میدهد."