چکیده:
فراهم ساختن امکان اجراء توسط افراد روستایی و از طریق نهاد اتحادیههای تعاونی روستایی ضریب عملکرد اجرایی توأم با موفقیت خواهد داشت. اهمیت نیاز به اصلاحات استراتژیک در شرایط موجود در حدی میباشد که،چنانچه سال 1375 برای تأکید بر برنامهریزی و سیاستگذاری تحولات زیربنایی و ساختاری و نیز جلوگیری از ضایعات هدفگیری شود،نشانهای از عزمی جزم برای قرار گرفتن در سکوی جهش بسوی توسعهیافتگی خواهد بود.(کوچک و دهقانی)میباشد.ترکیب تکنولوژی و تکنیکهای منبعث از آن باید با توجه به اصل سازواری ساختاری و در ارتباط با واحدهای بهرهبرداری غالب در چارچوب نظام بهرهبرداری، مورد طراحی قرار گیرد.مسأله ضایعات و برنامههای جلوگیری از آن به صورت یک استراتژی دارای اولویت مطرح خواهد بود.مکانیسمهای تنظیم بازار میتواند نقشی کلیدی در برنامههای کاهش ضایعات،ایجاد تعادل عرضه و تقاضا از مسیر تولید داخلی و از نتیجه آن کاهش واردات محصولات اساسی و دستیابی به خودبسندگی داشته باشد.عملیات زیربنایی باید با طراحی الگوهای واحدهای تولیدی دارای اولویت،ساختار تکنولوژی و تکنیکهای مرتبط با آن و نقشه معماری تنظیم بازار و دیگر هدفهای تعیین و تثبیت شده هماهنگ باشد.اقتصاد کشور زیر تأثیر یک منظومه سیاستگذاری قرار دارد که اجزاء آن باید با یکدیگر پیوسته بوده و کل منظومه تحت مکانیسمی خودکار عمل کند.برای دستیابی به چنین مکانیسمی،اصلاحات در سیاستهای موجود ضروری است. سیاست حمایت از بخش کشاورزی به مفهوم فراهم کردن زمینههایی برای تبدیل ظرفتیهای بالقوه بخش به عملکردهای بالفعل آن خواهد بود.پس بهینه است اگر،حمایت دولت به برنامههای زیربنایی و ساختاری منحصر شود.تعیین ارزش مبادله محصولات کشاورزی باید قادر باشد نقش بیمه اقتصادی را برای تولید محصولات کشاورزی ایفاء نماید.قیمتگذاری موجود فاقد ماهیت وضعیت بیمه اقتصادی است. سیاست تجارت خارجی بخش کشاورزی باید به صورت درازمدت برنامهریزی شود.در این ارتباط برنامه تولید محصولات در مرحله نخست،براساس جایگزینی واردات محصولات اساسی تنظیم میگردد.سپس در صورت دستیابی به خودبسندگی،بهینه خواهد بود،ترکیب تولید برای ظرفیتهای اضافی به منظور صادرات در جهت بسط محصولات مورد نیاز صنایع غذایی و مورد تقاضای بازارهای جهانی،برنامهریزی شود. بوجود آوردن یک تحول آموزش روستایی بسوی یادگیری فنی و حرفهای مورد نیاز اقتصاد روستایی و یک بسیج ترویجی در جهت شناساندن اجزاء استراتژی نوین کشاورزی،در مرحله نخست به بدنه کارشناسی و در استمرار آن به پیکر جامعه روستایی به منظور ایجاد تحرک در بسیج اجتماعی روستاها ضروری است.عملیات اجرایی طرحهای اصلاحگر در صورتدرآمد به طور مطلق زیاد بوده در سالهای اخیر شکاف درآمدی زیادتر نیز گردیده،به نحوی که میان سالهای 1368-1370 برای کل کشور،مناطق شهری و مناطق روستایی،ضریب جینی افزایش یافته است. براساس آمار سال 1372 در مجموع،نسبت هزینهها در ارتباط با ترکیب غذایی با انضباط تقدم غلات و فراوردههای آن،گوشت و سبزیها و میوهها در قالب کلی با نیازهای تغذیه سالم هماهنگ میباشند.گرچه حدود مصرف و ساختار توزیع آن میان گروههای افراد جامعه در ارتباط با نیازهای فیزیولوژیکی عناصر تشکیلدهنده مواد مغذی باید مورد بررسی و سنجش قرار گیرد تا شرایط فرصت تجزیه و تحلیل دقیقتر فراهم آید. بهبود تغذیه در کشور تحت بکارگیری اصلاحات ساختاری و زیربنایی در کلان،بخشها و مناطق امکانپذیر خواهد بود.در رأس اصلاحات و در چارچوب توسعه اجتماعی و اقتصادی، سیاست اصلاحات در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور قرار دارد.همچنین کنترل و کاهش جمعیت از اساسیترین سیاستها در کلان و طبیعتا برای مناطق روستایی است.در ارتباط با اشتغال،بررسی چگونگی ایجاد فرصتهای شغلی ولی مهمتر از آن عریان کردن بیکاریهای پنهان، نحوه افزایش بهرهوری و عملکرد سرمایه انسانی از سیاستهای غالب میباشد. اصلاحات در ساختار بخش کشاورزی از ضرورتهای زمان است و تحولات بخش باید براساس استراتژی نوین که دارای 3 اهرم اصلی میباشد،بنیانگذاری شود.بعد یکم،اصلاحات زیربنایی و ساختاری است که زمینه تحولات را فراهم خواهند ساخت.دوم،سیاستهای جهت دهنده مسیر اجرایی خواهد بود و سوم،انسجام بافت جامعه روستایی دریافتکننده پیامها و مجری سیاستگذاری میباشد.رئوس اصلاحات را میتوان در زمینههای مختلف چنین کرد: پروژههای موجود پژوهشی باید با توجه به استراتژی نوین بخش مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.طراحی الگوی نظام بهرهبرداری و تحول تکاملی واحدهای تولیدی کشاورزی در مرکز ثقل بررسیهای ساختاری قرار دارد.به علت جبر ساختاری زمان قانونمندی جریان توسعه،به منظور بهینهسازی عوامل تولید و نیز افزایش بهرهوری،در طراحی الگوی نظام بهرهبرداری و ایجاد تحول ساختاری،طبیعتا اولویت با بهینهسازی ترکیب واحدهای غالبشاخص چگونگی امکان دستیابی سطح جامعه به تغذیه مورد نیاز میباشد.در صورت نبود تغذیه کافی،آهنگ توسعه اجتماعی و اقتصادی به کندی میگراید.از حاصل آن سطح درآمد، توزیع درآمد و در نتیجه وضع تغذیه افراد جامعه نامناسبتر میشود.استمرار این شرایط اثر منفی بر روی آموزش و سطح دانش جامعه خواهد گذاشت.علاوه بر کاستی توانایی جسمانی از میزان احساس افراد در مقابل مسئولیتهای اجتماعی کاسته میشود.تمامی این عوامل مجددا بر روند توسعه تأثیر منفی میگذارد و در صورت نبود برنامههای اصلاحات،گردش این مدار کور با شدت زیادتری تکرار میگردد. نبود تغذیه کافی میتواند عاملی برای مهاجرتهای بیرویه باشد.این نوع مهاجرتها نتیجهاش به کاستی نیروی انسانی مولد در روستاها یا تجمع نیروی انسانی غیر مولد در حاشیه شهرها،کاهش درآمد،نامتعادلتر شدن توزیع درآمد در شهرها و میان شهر و روستا و افزایش سطح فقر جامعه و بدتر شدن وضع تغذیه منجر خواهد شد.همچنین سوء تغذیه میتواند عاملی برای آمادگی زمینههای بزهکاری،کلاهبرداری،بیاعتنایی به قوانین و جستجوی راههای غیر قانونی برای تأمین نیازهای غذایی شود. در شرایط موجود،تولید سرانه داخلی محصولات کشاورزی فراتر از معیارهای نیاز فیزیولوژیکی بوده و مرز خودکفایی را پشت سر دارد.میزان آن در سطح میانگین مصرف سرانه کشورهای توسعهیافته در شرایط 30 درصد بیشتر از نیاز فیزیولوژیکی آنهاست.در مقایسه با میانگین تولید سرانه تنها کشوری در میان گروه در جریان توسعه میباشد که بیشتر از نیاز فیزیولوژیکی،تولید مواد غذایی داشته است.در عین حال هنوز اقتصاد کشور نیازمند واردات محصولات استراتژیکی است.این صحنه اخطاردهنده ضایعات زیاد در نظام توزیع میباشد و استراتژی جلوگیری از ضایعات را برای رسیدن به هدف خودبسندگی در مقابل سیاست افزایش تولید در اولویت قرار میدهد. بررسیهای مربوط به درآمد و توزیع درآمد طی سالهای 1351-1357 مؤید آن است که سطح درآمد در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک بوده.شهر تهران بیشترین سطح درآمدی را داشته،همچنین سطح درآمدی در شهرها بیشتر از روستاها بوده است.همچنین شاخصها مؤید آن است که در اقتصاد کشور درحالیکه فاصله درآمدی و نبود تعادل توزیعدستیابی به هدف امنیت غذایی به مفهوم در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی کافی برای تمامی افراد جامعه،از زاویههای گوناگون میتواند مورد سنجش قرار گیرد.از این دیدگاه که، ترکیب کمی و کیفی غذا از نظر فیزیولوژیکی چگونه باید باشد و اینکه تغذیه سالم دارای کدام ویژگی است؟در این بررسی در نهایت هدف از خودکفایی،جوابگویی به نیازهای فیزیولوژیکی تغذیه سالم افراد جامعه مد نظر میباشد.از زاویه دیگر باید دید چگونه و وسیله چه ترکیب تولید و کدام سیاستهایی،ساختار تولید ملی قادر به جوابگویی خودبسندگی نیازهای فیزیولوژیکی جامعه در حد بهینه خواهد بود.از بعد سوم این سؤال مطرح میشود که در صورت فراهم بودن امکان عرضه مواد غذایی مورد نیاز از مسیر تولید داخلی،تحت چه شرایطی تأمین نیاز فیزیولوژیکی افراد جامعه از طریق تقاضای بالفعل عملی میباشد؟بهرحال در ابعاد اقتصادی برای امنیت غذایی دو جهت عرضه و تقاضا در ارتباط با فراوردههای غذایی مطرح است که طبیعت آن برخلاف تمامی کالاها و خدمات دیگر،نخست تحت شرایط وجود یک حداقل کمی و کیفی جوابگویی به نیاز فیزیولوژیکی(حد نیاز برای بقاء)به منظور بهداشت و استمرار حیات مفهوم پیدا مینماید.سپس همانند هر کالا و خدمات دیگر،مکانیسم تأمین آن تحت تأثیر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی مطرح میشود.در این بخش تأمین تغذیه در ارتباط با قانونمندیهای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مورد پژوهش قرار گرفت. تغذیه و توسعه دارای تأثیر متقابل میباشند.توسعه از جمله نیازمند نیرو و سرمایه انسانی مولد است.توان سرمایه انسانی از تغذیه سالم متأثر میشود،تولید مواد غذایی نیز تابعی از روند توسعه میباشد.در عین حال به موازات آهنگ توسعه،سطح درآمد افراد جامعه هم افزایش مییابد،قدرت خرید آنها نیز تقویت میگردد.فرصت تبدیل تقاضای بالقوه به بالفعل از جمله برای جوابگویی به نیازهای غذایی فراهم میشود.علاوه بر سطح درآمد،توزیع درآمد نشاندهنده قدرت توانایی اقتصادی گروهها و سطوح مختلف افراد جامعه برای ایجاد فرصت بهبود تغذیهشان خواهد بود.بنابراین سطح درآمد و توزیع درآمد به صورت مکمل یکدیگر
خلاصه ماشینی:
"این نکته را در تحلیلهای پژوهشی مکرر تأکید کردهایم که،منظور از اولویت دادن به واحدهای کوچک و دهقانی،انتخاب مطلق واحدهایی با کارایی نازل و حفظ و نگهداری آنها به هربهایی نمیباشد بلکه،منظور آن است که حال که در این مرحله واحدهای کوچک و دهقانی در ساختار کشاورزی ایران اندازههای غالب را تشکیل میدهند و اکثریت جامعه روستایی وابسته به این واحدها هستند،پس این جبر ساختاری زمان و قانونمندیهای جریان توسعه است که به منظور اصلاحات و برای بهینهسازی عوامل تولید و نیز افزایش بهرهوری،در طراحی الگوی نظام بهرهبرداری و ایجاد تحول ساختاری،طبیعتا اولویت به بهینهسازی ترکیب واحدهای غالب میدهد.
در یک جمله؛در تحول ساختاری باید دید اندازههای بهنیه واحدها در مناطق مختلف،برای محصولات متفاوت و با توجه به شاخصهای اقتصاد کلان و بخش در وضع موجود و برای هر مقطع زمانی چه ابعادی باید داشته باشند؟عوامل تولیدی در آنها دارای چه نسبت ترکیبی هستند،ترکیب تکنولوژی و تکنیکهای سازوار با آنها چگونهاند؟و این ترکیب در دراز مدت و به موازات جریان توسعه،به طور پویا کدام مسیر تحول تکاملی را باید پیش گیرد؟ اکنون تولید محصولات کشاورزی ایران براساس محاسبات کالری و پروتیین مورد نیاز جمعیت کشور از مرز خودکفایی گذشته،ولی اقتصاد کشور با واردات محصولات از جمله گندم مواجه میباشد.
از بعد سوم این سؤال مطرح میشود که در صورت فراهم بودن امکان عرضه مواد غذایی مورد نیاز از مسیر تولید داخلی،تحت چه شرایطی تأمین نیاز فیزیولوژیکی افراد جامعه از طریق تقاضای بالفعل عملی میباشد؟بهرحال در ابعاد اقتصادی برای امنیت غذایی دو جهت عرضه و تقاضا در ارتباط با فراوردههای غذایی مطرح است که طبیعت آن برخلاف تمامی کالاها و خدمات دیگر،نخست تحت شرایط وجود یک حداقل کمی و کیفی جوابگویی به نیاز فیزیولوژیکی(حد نیاز برای بقاء)به منظور بهداشت و استمرار حیات مفهوم پیدا مینماید."