چکیده:
سمت حرکت نماید.امروز بنظر میرسد افراد خود را در وضعیتی همراه با بیاعتمادی نسبت به آینده و بیتحرکی میبیند در حالیکه باید آنرا در فضائی امیدوار،با نشاط و تلاشگر برای ساختن آیندهای روشن قرار دهیم تا بتوانند با خلاقیت و پرورش استعدادها برای یافتن مشکلات و حل آنها با بهرهگیری از تفکر و اندیشه کوشا باشند. اولویت قرار دادن منافع سازمان و جامعه بسیار ضروری مینمایاند لذا نباید از نظر فرهنگ کاری شاهد ضعف چندان کاری باشیم بلکه پشتکار و مسئولیتپذیری توام با وجدان کار بالا راهکار تحقق و دنبالسازی الگوهای مطلوب حضور منطقه است که در سرلوحه رفتارها و برنامهریزیها قرار گیرد. براساس این نگرش و ضرورتهایی که برشمرده شد دانشگاه عالی دفاع ملی،طی نشست های متعددی با حضور جمعی از اساتید صاحبنظر و کارشناسان ارشد اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی و مدیریت راهبردی در کشور،چهار محوری اساسی را در موضوع اجراسازی سند چشمانداز تحت عنوان: 1.چالشها و الزامات اقتصادی فراروی برتری منطقهای در آسیای جنوبغربی 2.فرصتها و چالشهای فراروی پیادهسازی سند چشمانداز در محیط ملی و بینالمللی 3.الگوی مطلوب امنیت منطقهای در آسیای جنوبغربی 4.مدیریت منابع انرژی در منطقه آسیای جنوبغربی برگزار نموده است که در این جایگاه خوانندگان محترم ماهنامه متن مباحثات و میزگردی که با حضور اساتید آقایان دکتر مبینی متخصص در سند چشمانداز و دکترای مدیریت راهبردی، دکتر تائب عضو هیأت علمی و دکترای اقتصاد سیاسی،دکتر سیف عضو هیأت علمی و دکترای اقتصاد در موضوع چالشها و الزامات اقتصادی فراروی برتری منطقهای در آسیای جنوبغربی برگزار گردید که امیدواریم مورد استفاده قرار گردد.انرژی متمرکز کردهایم در حالیکه باید به حوزههای مهمتری همچون سرمایه،فناوری و دانایی دست یابیم و بجای آنکه منبع مزیت رقابتی بپردازیم یارانه دولتی و ارزانی عوامل تولید قرار دهیم به نوآوری،ابداع،کیفیت و سرعت در مدیریت زنجیره عرضه بپردازیم متأسفانه از نظر اهمیت تحقیق و نوآوری در وضعیت بسیار نازلی هستیم و باید به الگوهای رشد علمی در راستای تولیدات کیفی علمی و محرک دست یابیم. از نظر روابط بنگاههای اقتصادی در وضعیت ضعیف،متمرکز و منفردی هستیم در حالیکه باید به تشریک مساعی و دریافت خدمات از بیرون بنگاههای خود را تقویت نمائیم از اینرو توجه به ویژگیهای مصرفکنندگان و سلائق آنها ضروری است. باید مهارتهای خود را در امور خاص شغلی مورد توجه قرار دهیم و دامنه وسیعی از مهارتها با قابلیت انطباق بالا را دنبال و تحقق بخشیم لذا بجای آنکه مباحث آموزشی به صرفا روبنای مهارتهای شغلی و مدرک تحصیلی بیاندیشیم باید سازکارهای تحصیل و یادگیری در طول زندگی افراد را برنامهریزی نمائیم و دولت ج.ا.ا نیز به رابطه خود با صاحبان کسب و کار توجه بیشتری نماید که بجای تحمیل مقررات با کنترل و نظارت نامناسب و توزیع نادرست به حمایت از محصولات کیفی و به فرصتهای رشد مناسب بیاندیشد وضع و ماهیت قوانین و مقررات در قالب دستوری همراه با کنترل و نظارت نامناسب و در نوسان در این راستا شکننده بنظر میرسد و میتوان انعطافپذیری،توام با ایجاد فضای رقابتپذیری محصولات و نتایج را کیفی کنیم. در گام نخست خدمات دولتی در وضعیت یارانهای بدون هدف را مورد تجدیدنظر جدی قرار داد تا به وضعیتی هدفمند و توانمندساز و مدیران پست بوروکرات خود را کنار گذاشته و با خلاقیت و کارآفرینی به امور نگاه کنند. از نظر تاکید سیستمی در وضعیت تاکید بر دادهها و فرآیندها(بودجه و کنترل در قوانین و مقررات)هستیم باید به وضعیت تاکید بر ستادهها(هدفها و نتایج)دست یابیم لذا عنصری مانند شیوه استخدام مادام العمر را شاید اگر تبدیل بکارگیری مدتدار و براساس شایستگی نمائیم و کار ویژه بهتری حاصل شود و ضروری با تصحیح کارکردی فرهنگی و اجتماعی خود در راستای نظام ارزشها،تجملگرایی،ظاهرسازی،عوامگرایی و رابطهگرایی را تحت الشعاع قرار داد و به وضعیت شایستهگرایی بیندیشیم. این نظام در راستای تغییرپذیری وضعیت نباید در بر گیرنده گذشتهگرایی و تکیه بر الگوهای سنتی باشد بلکه باید به آیندهنگری با پذیرش الگوهای نوین بومی شده فکر کرده و به آن*از یکسو کشور باید بتواند برای جمعیت جوان و جویای کار از طریق استقرار جریان رشد پیوسته و پایدار شغل،فعالیت مولد و درآمد ایجاد نماید. *از سوی دیگر الزامات ناشی از ارتقاء موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور حکم میکند که در سالهای آینده فاصله ایجاد شده بین ایران و پارهای از کشورهای پیشرو و نوخاسته صنعتی(و حتی شماری از همسایگان کشور)در حداکثر امکان خود کاهش یابد. روی همین اصل در تدوین و تنظیم آیندههای ممکن در افق چشمانداز،بهبود روندهای بازار کار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی و افزایش بهرهوری همراه با استقرار یک جریان رشد سریع و متناسب با هدف،چیدمان تعاملی خردمندانه و هوشیارانه همراه با عزت و حکمت اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی رویکرد همپیوندی متقارن و دوسویه با اقتصاد جهانی و تغییر در ساختار فناوری تولید برای جلوگیری مناسب در تقسیم کار جهانی مدنظر قرار گرفته است. بنظر میرسد ما باید بتوانیم در موضوع ویژگیهای اقتصادی به ساختار بازار توجه نمائیم که در وضعیت فعلی که وضعیتی ایستا و غیرقابل انعطاف همراه با قیمتگذاری دولتی که بعنوان یک متغیر کلیدی اقتصادی است به وضعیتی پویا و انعطافپذیر دست یابیم. در موضوع فضا و عرصه رقابت در وضعیت ملی(که دارای اقتصادی انحصاری،حمایتی و تحت تاثیر فضای سیاسی)هستیم باید به وضعیتی ملی،و منطقهای دست بیندیشیم. در موضوع ساختار سازمانی که با یک دیوان سالاری اداری مواجه هستیم وضعیتی شبکهای و الکترونیکی را مدلسازی و به اجرا درآوریم. در موضوع بافت اقتصادی تولید در یک وضعیت سنتی،تجاری و متکی به منابع طبیعی هستیم در حالیکه باید بتوانیم به وضعیتی و خدماتی متکی به دانایی دست یابیم. در موضوع منبع و ارزش اقتصادی نفت،مواد خام و سرمایههای فیزیکی هستیم باید به وضعیتی سرمایههای انسانی و اجتماعی دست یابیم. بنظر میرسد باید بتوانیم در موضوع ویژگیهای کسب و کار به عنصر تولید توجه ویژهای نمائیم زیرا در وضعیت فعلی کمتر از ظرفیت مورد انتظار سند و با کیفیت پایین و جهت گیری در بازار داخلی مشغول فعالیت هستیم در حالیکه هستیم باید به وضعیت محصولاتی قابل انعطاف با سلیقه مشتری و تقاضای بازار و با کیفیت و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود با رویکرد منطقهای و جهانی دست یابیم. محرکهای کلیدی رشد خود را اکنون در حوزه سرمایههای فیزیکی،نیروی کار،نفت وافق بلندمدتی برای نظام ج.ا.ا هستیم. جهان قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت،توسعه بازارها،ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش تجارت است.شرط توفیق در این عرصه،بهرهگیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیشرو است و این همه ایجاب میکند که فرآیند توسعه اقتصادی-اجتماعی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بینالمللی و با شناخت دگرگونیها در ترکیب و روند مناسبات سیاسی-اقتصادی جهانی و منطقهای و همچنین با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهای اقتصاد ملی،مسیر انجام تحولات ساختاری-فناوری و پاسخگویی به الزامات رشد و توسعه پایدار و باثبات اقتصاد کشور را هموار سازد. بدیهی است اتخاذ رهیافتی راهبردی نسبت به تعیین اولویتها و جهتگیریهای اساسی آینده کشور در متن تحولات بینالمللی-منطقهای،به تنهائی نمیتواند به برنامهها و سیاستگذاریهای کوتاه مدت و میان مدت بسنده کند و ناگزیر باید در برنامهریزیهای بلندمدت،ارائه دورنماها و تحلیل چشماندازهایی با افق دوردست و با هدفگذاری و سمتگریهای روشن و مشخص متکی باشد.برنامهریزیهای بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-زیستمحیطی جامعه آرمانی آینده،زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی و چارچوبهای طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاهمدت را فراهم میآورد. مدیریت اقتصادی در قالبهای غیر مبتنی بر نگرشهای راهبردی و بدون تعهد به آرمانها و آماجهای بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تسلسل و تراکم دشواریها و تنگناها سوق خواهد داد،که این امر اجرای توسعه مدیریتها را جهت پیشرفت کشور و مدیریت توسعه بیش از پیش اجتنابناپذیر میسازد. شایان توجه است که برنامه بلندمدت راهبردی در مجموع اقتصاد ملی و در بخشهای مختلف آن به هیچ روی بهمعنای تجمیع برنامه میان مدت نیست و در واقع هدف نهایی آن معطوف به تبیین گزینشهای راهبردی و جهات اصلی تحولات ساختاری-نهادی و ارائه عرصههای انتخاب برای تدوین برنامههای میان مدت در مسیر حرکت به طرف جامعه آرمانی است.از همینرو برنامه بلندمدت را میتوان با تمثیلی ساده به افروختن نوری در تاریکی آینده تشبیه کرد که حرکتها و ساماندهیهای کوتاهمدت و میان مدت را با کمترین انحراف و اتلاف در تخصیص منابع به سوی نقطه راهنما هدایت میکند. ایران در سالهای پیشرو با دو چالش اساسی رویاروی خواهد بود.،نرخ رشد نقدینگی نیز 16 درصد پیشبینی شده است؛در حالی که طی مدت یاد شده میزان رشد نقدینگی بیش از 8/18 درصد بوده است.صادرات غیرنفتی نیز در این شرایط بهطور متوسط رشدی حدود 8/15 درصد را تجربه خواهد کرد. توسعه براساس رشد متعادل،سناریوی سومی است که بهعنوان یکی از انتخابها برای 10 سال آینده از آن نام برده میشود.در این گزینه،رشد محصول ناخالص داخلی ایران به میزان 7 درصد پیشبینی شده است.اما برای تحقق این رشد،بخشهای کشاورزی،نفت،صنعت و معدن و خدمات باید سالانه به ترتیب 9/4،1/2،7/10 و 7 درصد رشد نمایند.به علاوه،نرخ رشد صادرات کالا،صادرات غیرنفتی و صادرات صنعتی به ترتیب 6/4،1/10 و 4/12 درصد خواهد بود.در این سناریو،نرخهای رشد نقدینگی و تورم به ترتیب به 17 و 8 درصد خواهند رسید در کنار آن نیز باید اطلاعاتی در بخش اقتصادی پرداخت که استقلال بانک مرکزی یکی از دستاوردهای آن است.همچنین آزادسازی بخش بانکی از جمله اعطای اختیارات به بانکهای تجاری برای افزایش توان اعتباربخشی آنها از جمله دستاوردهای بخش پولی و بانکی کشور برشمرده شده است. باتوجه به ضرورتها و الزامات ناشی از آرمانهای قانون اساسی،تحولات بینالمللی،فضای نوین اقتصاد جهانی،تحولات علمی و فناوریهای نو بخصوص فناوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در مرحله کنونی از جمله رشد سرمایهگذاری،تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایی اقتصادی توانمند،پویا و بالنده و متکی بر مولفههای دانایی با هدف تحقق صادرات انبوه به جای صدور مواد و کالاهای نخستین-بویژه نفت خام -مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولا پیشرو و ترسیم چشمانداز آینده دردر این منطقه حدود 672 میلیارد کیلو وات در ساعت است که 3/9 درصد از سهم جهانی را شامل میشود.کشاورزی 23/4 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای منطقه اکو را به خود اختصاص داده که برای 40 درصد از جمعیت این منطقه اشتغالزایی میکند.پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان بهطور مشترک 40 درصد از پنبه موردنیاز جهان را تولید میکنند. این منطقه همچنین از امتیاز تولید غلات،برنج،گوشت و تولیدهای دامی و لبنی برخوردار است. در رابطه با صنعت،منطقه آسیای جنوبغربی از ذخایر غنی مواد خام برخوردار است.انواع مواد معدنی اعماز سرب،روی،آهن،زغال سنگ،مس،قلع،نقره،طلا و جیوه در این منطقه تولید میشود.صنعت 27/6 درصد از تولید ناخالص ملی منطقه را شامل میشود اما هنوز اقتصاد ایران به شدت به منابع طبیعی به خصوص به درآمد نفتی وابسته است برخی اعتقاد دارند که در سند چشمانداز توسعه کشور در افق 20 ساله،چشمانداز 10 سال آینده اقتصاد ایران از طریق سه سناریو باید سنجیده شود.این سناریوهای آینده اقتصاد ایران،هریک براساس یکی از سه فرض ادامه روند موجود،رشد سریع با رویکرد همپیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعادل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی تدوین شدهاند.براساس این سناریوها، وضعیت عمومی اقتصاد ایران،عملکرد بخشهای مختلف و تأثیر تحقق هرکدام از سناریوها بر میزان تورم را به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول،چشمانداز 10 سال آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه وضع موجود، چندان مطلوب ارزیابی نمیشود.با ادامه روند فعلی،رشد سالانه محصول ناخالص داخلی کشورمان 9/3 درصد خواهد بود.براساس این پیشبینی،بخشهای اصلی اقتصاد کشور مانند کشاورزی،نفت،صنعت و معدن و خدمات به ترتیب 1/3،صفر،7/5 و 4/4 درصد رشد خواهند کرد.در این شرایط،رشد سرمایهگذاری به 9/3 درصد و نرخ بیکاری به 1/13 درصد خواهد رسید.همچنین چشمانداز نرخ رشد صادرات کالا تنها 9/0 و صادرات غیرنفتی معادل 6/5 درصد خواهد بود.رشد صادرات کالاهای صنعتی نیز در حالی به 6/5 درصد میرسد که واردات از رشدی 9/3 درصدی برخوردار خواهد شد.بنابراین،تراز تجاری خارجی ایران در صورت ادامه وضع موجود،منفی خواهد بود و رشد سرمایه گذاری خارجی از 9/3 درصد فراتر نخواهد رفت و به موازات آن نیز،در 10 سال آینده رشد نقدینگی کشورمان بهطور متوسط معادل 3/27 درصد و نرخ تورم در حدود 22 درصد خواهد بود.اقتصاد پایدار فراهم شده است. اما در حال حاضر پیشرفت نکردن یکسان کشورهای عضو در توسعه اقتصادی بویژه کشورهای عضو در مسیر کریدورهای ترانزیتی،فقدان سیستم مؤثر برای استفاده از اطلاعات اقتصادی و استفاده فقط چند کشور محدود عضو منطقه از تکنولوژیهای جدید،و تکمیل نشدن برخی از پروژههای اصلی و زیربنایی در حوزه اقتصادی در برخی کشورهای عضو منطقه از جمله ج.ا.ا به دلیل مشکلات مدیریتی،مالی و موانع فنی از مهمترین مشکلات اقتصادی و تجاری برای تحقیق یک مدل همکاری منطقهای مورد وفاق است.دستیابی به این مدل همکاری اقتصادی در منطقه از مهمترین اهداف فعلی کشورهای واقع در این محیط منطقهای به حساب میآید.از سوی دیگر مزیتهای کاتالیزورگونه در شکلگیری همکاری منطقهای در آسیای جنوبغربی همچون وجود مشترکات زیاد تاریخی،جغرافیایی و فرهنگی کشورهای عضو این منطقه را است که آنانرا تبدیل به یک خانواده بزرگ کرده که در اجرای اهداف مشترک با یکدیگر یکدل و سهیم هستند.زمینهها و بسترهای همکاری و نیازهای مکمل همچون روانسازی حملونقل بینالمللی و ترانزیتی همواره استعداد اتصال این کشورها را به یکدیگر گوشزد میکنند که همواره نیازمند یک مدیریت صحیح اقتصادی این کشورها در سطح ملی و هماهنگی و همراستائی آنان در تحقیق یک الگوی همکاری منطقه ای بوده که انتخاب مسیر مناسب و شناسایی مشکلات و گلوگاهها آن از دلمشغولی این نشست محسوب میگردد. در شرایط کنونی که برخی قدرتها بیمحابا تلاش میکنند تا در امور داخلی کشورها دخالت کرده و جاپایی در منطقه داشته باشند همکاری سازنده و هدفمند کشورهای عضو منطقه برای افزایش ظرفیتهای خود در سطح منطقهای ضروری به نظر میرسد.چراکه تنوع جغرافیایی کشورهای عضو و هممرز شدن با چین،اروپا و اقیانوس هند موجب شده که این منطقه بهعنوان پل اتصال قارههای آسیا،آفریقا و اروپا مطرح شود و منطقه آسیای جنوبغربی را از پتانسیل بالایی برای یکپارچگی اقتصادی برخوردار کند.این منطقه که در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته از ذخایر انرژی،منابع معدنی،اراضی حاصلخیز و مهمتر از همه مردمی با استعداد برخوردار است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی،منطقه آسیا جنوبغربی دو سوم ذخایر انرژی جهان را در اختیار خود دارد.این منطقه با برخورداری از بلندترین کوهها و پرخروش ترین رودخانهها میتواند بیشترین میزان نیروی برق آبی را تولید کند و مجموع تولید برقظرفیت همکاری اقتصادی در آسیای جنوب غربی که برخوردار از موقعیت ممتاز جغرافیایی واقع در چهارراه اتصال تجارت شرق و غرب یادآور قدیمیترین و ریشه دارترین محور ارتباطی تمدنهای شرق و غرب و به جهان یعنی جاده ابریشم است.می تواند در کنار منابع غنی طبیعی و انسانی و اعتبار بینالمللی،بهطور بالقوه،شایستگی و کسب جایگاه ممتاز در صحنه اقتصاد منطقه و جهان را دارا بوده و فراهم سازد؟کشورها را بدین سمت ترغیب کند که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در همکاریهای منطقه ای جستوجو کرده و هماکنون باتوجه به شرایط بینالمللی بسیاری از منافع ملی خود را در یک جهت مشترک با دیگران پیوند زده و بنیانگذاری امنیت و صلح پایدار نخستین آرمانها و اهداف این منطقه را رقم بزنند. در حال حاضر و در منطقه آسیای جنوبغربی افزایش تقاضا برای همکاریهای اقتصادی از یکسو و وجود 2 کریدور اصلی ترانزیتی یعنی کریدور شمال-جنوب و کریدور شرق-غرب از سوی دیگر و همچنین عبور بخش مهمی از شاهراه آسیایی از سوی کشورهای عضو منطقه،لزوم تقویت ظرفیتهای موجود همکاری را بیش از هر زمان دیگری با اهمیتتر کرده است.میتوان به جرأت گفت اگر در حال حاضر 3 اولویت اصلی برای کشورهای عضو منطقه در نظر بگیریم یکی از آنها،بهبود وضع همکاریهای اقتصادی است.هرچند اقدامهای گسترده و گوناگونی در چارچوب سازمان و در راستای کنوانسیونهای بینالمللی انجام شده و ضروری به نظر میرسد که با بررسیهای دقیق کارشناسی و شناسایی موانع فیزیکی و غیر فیزیکی در بخش اقتصادی،حرکت به سمت یک
خلاصه ماشینی:
"البته از این حیث که مطمئن شود شیوههایی که آمده همچنان با تغییر زمان و اهداف سند چشمانداز،از کارآمدی لازم برخوردار است یا خیر؟باتوجه به مباحثی که مطرح شد باز من همین سئوال را از حضرت عالی دارم که هنوز هم آیا شما احساس میکنید که ما نیاز به یک محرکها و مقدماتی برای نقش اقتصادی یافتن در سطح منطقه داریم یا نداریم آن محرکها و مقدمات چه میتواند باشد و نقدی هم که اگر در صحبتهایی که تا الان مطرح شده،بفرمائید دکتر سیف به نظرم بحث تا اینجا به جای خوبی رسید به اینکه در واقع ما بدون توجه به توانمندسازی خودمان نمیتوانیم جهتگیری بیرونی داشته باشیم منتهی نکتهای که ایشان هم به درستی مکمل این بحث فرمودند،این هست که اتفاقا مسیر توسعه ما هم در واقع جدایی از بحثهای منطقه ما نیست،ببیند ما مشکلات اساسی که داریم در اقتصاد داخلی که در نهایت این به رتبه پایین ما در تولید در اقتصاد میانجامد و نتیجهء آن هم درآمد سرانه پایین و رفاه پایین و وابستگی هست این برمیگردد به مشکلات اساسی ساختاری اقتصاد ما، نکتهای که من به نظرم میآید که باید به آن توجه کرد و شاید جای اظهار خوشحالی دارد اینکه اگر همه چیز ما نفتی شده خوشبختانه چشماندازمان نفتی نشده و این شاید واقعا با دقت و حسن نظر بوده که ما همیشه سعی کردیم که مشکلات خودمان را با نفت پر کنیم و این فاصله را با نفت پر بشود و نفت همچون ارزش افزوده طبیعی همراه خودش دارد نه واقعی نیازی به اینکه اصلا ما تلاشی بکنیم در جهت تولید واقعی که الان در جهان مبتنی بر دانش هست احساس نمیشود غیراز اینکه در برگشت این درآمدهای نفتی یک ساختار خاصی را در داخل برای ما ایجاد کرده که مثل یک کلاف سردرگم به دست و پای ما پیچیده است الان هم که میخواهیم در جهت توسعه و در جهت چشمانداز حرکت کنیم جز اینکه با این برخورد کنیم و این کلاف سر در گم را باز کنیم،هیچ راهی وجود ندارد، ما یک اقتصادی هستیم که به لحاظ مشخصهها،مشخصههای ظاهری خوبی ندارد، یعنی حتی در منطقه آسیای جنوب غربی که ما قرار هست که نقش اول در آینده در این منطقه بازی کنیم که این منطقه خودش به لحاظ یک منطقه اقتصادی،منطقه پیشرفتهای نیست،منطقهای است با مشکلات زیاد و کشورهای فقیر و حتی آن کشورهایی هم که در این منطقه صاحب ثروت هستند،به تعبیر استیلیست که گفته بود که شما ثروتمندان فقیری هستید یا فقیران ثروتمندی هستید حالا کدام را گفته بود که تو ترجمه در واقع اینطوری شده،شما چون نفت دارید فکر میکنید که ثروتمندید ولی در واقع فقیرید."