چکیده:
یکی از ویژگی های بارز حقوق کیفری مدرن، اثرپذیری آن از حقوق بشر است.به عبارت دیگر دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین جنبه های حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر بخشی ویژه از حقوق است که هر کس تنها به این دلیل ساده که فردی از افراد بشر است، از آن بهره مند می گردد. آن بخش از حقوق بشر که با حقوق کیفری مرتبط است، موارد مربوط به شان و کرامت بشری است. بنابراین اگر اقداماتی که در جهت کشف جرم و اثبات مجرمیت صورت می گیرد، مغایر با شان و کرامت انسانی باشد، با قواعد و مقررات حقوق بشر مخالف است. از این رو در مقدمه منشور ملل متحد، پیشبرد حقوق بشر در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان حقوق اساسی بشر مورد شناسایی واقع شده است. بر این اساس تلاش های گسترده ای در سطح جهانی و منطقه ای جهت تضمین و ترویج این امر صورت گرفته است. با توجه به انعکاس حقوق بشر از جمله حقوق متهمان در اسناد جهانی و منطقه ای و توجه روزافزون به آن، رعایت تضمین های اساسی مربوط به محاکمه منصفانه در مراجع کیفری بین المللی که با هدف تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی تشکیل می شوند، امری بدیهی به نظر می رسد. از این رو بخش هایی از مقررات اساسنامه و آییندادرسی مراجع مذکور به این امر اختصاص یافته است. هدف از نگارش این مقاله توضیح و تشریح حقوق متهمان به جنایات بین المللی در مرحله دادرسی با استناد به اسناد جهانی و منطقه ای، اساسنامه و رویه محاکم کیفری بین المللی می باشد.
خلاصه ماشینی:
پس از آن در زمان تدوین اساسنامه محاکم کیفری بینالمللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللی نیز اصل برخورداری از یک محاکمه منصفانه به رسمیت شناخته شد و مورد توجه خاص قرار گرفت 2 .
بر این اساس حقوق متهمان به جنایات بینالمللی در دو قسمت مورد بررسی قرار میگیرد: 1ـ نحوه و کیفیت تشكیل جلسات دادگاه برای تضمین عادلانه بودن محاكمه کیفری، اصول كلی برای نحوه تشكیل محاكم و جلسات آنها تدوین شده است.
با توجه به ایرادهای وارد بر تشکیل محاکم کیفری خاص، تشكیل دیوان كیفری بینالمللی با استفاده از روش عهدنامهای و با تأكید بر رعایت اصل قانونی بودن صورت گرفت و در کنفرانسی که در 17 ژوئیه 1998 با حضور نمایندگان 160 کشور برگزار شد، متن اساسنامه مورد پذیرش واقع شد.
در اساسنامه محاكم كیفری خاص، یعنی رواندا، یوگسلاوی سابق و دادگاه ویژه سیرالئون، در بخش مربوط به حقوق متهمان، صریحاً به حق بهرهمندی از انجام محاكمه توسط دادگاه مستقل و بیطرف اشاره نشده است؛ اما اصل مذكور از مواد 12 ـ 13 و 15 اساسنامه، قابل استنباط است.
حق حضور در جلسات رسیدگی مكمل حق دفاع محسوب میشود و به عنوان اصل كلی در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد پذیرش واقع شده است 2 .
در رویه محاكم كیفری خاص دسترسی به شهود و پرسش از آنها از تعهدات فوقالعاده دادگاه در تضمین محاكمه عادلانه بر اساس مقررات اساسنامه محسوب شده است( Prosecutor V.