چکیده:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،موضع اتخاذی در برابر این دسته از حقوق را شناسایی نماییم و میزان صیانت از آن را به چالش بکشیم.حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام،در مقررههای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است.با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است.یک جنبه از این حقوق،حق سکوت متهم در مراحل تعقیب،تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر است.هیچ مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده،نماید یا او را مجبور کند که علیه خود دروغ بگوید.اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است.ضمن آن که سکوت متهم را نمیتوان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد.چراکه اگر سکوت متهم را به زبان او تفسیر کنیم،خود به خود حق سکوت را از او سلب کردهایم. اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران،هیچ مقرارت صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمیشود،اما از ماده 129 قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج میگردد.قسمت اخیر ماده 129 میگوید:«...سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید میشود.»در این نوشتار سعی بر آن است تا با بررسی
خلاصه ماشینی:
"چراکه شناختن اصل برائت در قوانین همه کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه تبعیض بین متهمین جرم مشهود و غیرمشهود قائل نشده و برگزاری محاکمهای عادلانه،رعایت آیین دادرسی و ضرورت ارایه دلایل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرایم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است،خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرایم مشهود دارد.
ولی اگر قانونی را بتوان به دو یا چند شیوه تفسیر کرد و یکی از این تفسیرها به نفع متهم و دیگری به ضرر وی باشد و در عین حال هیچ دلیلی اعم از استناد به قصد مقنن،علت وضع آن قانون،استناد به عنوان و سیاق قانون و غیره موجود نباشد،عقل سلیم حکم میکند که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تکیهگاه قاضی باشد که نتیجه آن،ترجیح تفسیری است که به نفع متهم باشد.
لذا در جهت بهبود حقوق فاعی متهم مناسب به نظر میرسد تا در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که پیشنویس آن به اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و تایید هیات عالی قوه قضایی و رهنمودهای ریاست محترم قوه قضاییه در حال بررسی است؛ اعلام حق داشتن وکیل مدافع و حضور وی در کلیه مراحل دادرسی و عدم اعتبار تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وکیل،اختیار وکیل تسخیری توسط مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی،تفکیک مراحل دادرسی از یکدیگر به طور واضح و روشن،پیشبینی صریح حق داشتن سکوت در مقابل سوالات ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در همه مراحل دادرسی اعم از تعقیب،تحقیق،محاکمه و الزام تحقیقات فوق به اعلام داشتن این حق به متهم؛در قوانین پیشبینی شود."