چکیده:
پرسش این است که«فارابی بحران سامان سیاسی را چگونه دلیلیابی،و برای برون رفت آن چه تجویز آرمانی ارائه میدهد؟»،فرضیهء پژوهش براساس الگوی جستاری اسپریگنز چنین است: در اندیشه سیاسی فارابی بحران،انحطاط و استبداد است و دلیل بروز آن جدایی حکومت از حکمت،آرمان پیوند حکمت با حکمت و راه حل نیز بازسازی حکومت حکیمانه نبوی میباشد.برای بررسی فرضیه،زوایای پنهان اندیشه سیاسی فارابی،در قالب مشکلشناسی، دلیلشناسی،آرمانشناسی،و راه حلشناسی باروش پژوهش تاریخی-توصیفی(تحلیل محتوا)تجزیه و تحلیل شده است.روش گردآوری اطلاعات،کتابخانهای است.
خلاصه ماشینی:
"(مهاجرانیا،ش 01،9731)فارابی بحران سامان سیاسی حاصل از جدایی حکمت از حکومت را در کتاب«آراء اهل المدینه الفاضله»چنین توصیف میکند:«فمتی اتفق فی وقت ما أن لم تکن الحکمه جزء الرئاسه و کانت فیها سائر الشرط بقیت المدینه الفاضله بلاملک و کان الرئیس القائم بأمر هذه المدینه لیس بملک و کانت المدینه تعرض للهلاک فإن لم یتفق أن یوجد حکمی تضاف الحکمه إلیه لم تلبث المدینه بعد مده أن تهلک،هرگاه اتفاق افتد که شرط حکمت از شرایط ریاست حذف شود،اگرچه سایر شرایط موجود باشد،مدینه فاضله بدون پادشاه و رهبری فاضله میماند و رهبری که به تدبیر آن قیام میکند،نمیتواند پادشاه فاضل باشد،لذا مدینه در معرض فروپاشی قرار میگیرد و اگر رهبری حکیم یافت نشود،طولی نخواهد کشید که دولت آن به زوال میرسد»(مهاجرنیا،ش 01،9731)به نظر میرسد فارابی به بحران جانشینی بعد از وفات پیامبر(ص)اشاره میکند؛چرا که حکومت حکمت پیامبر با وفاتش دچار گسست جانشین حکیم شده،تا جائیکه به تعبیر ابن خلدون خلافت نبوی پس از سه دهه توسط معاویعه به سلطنت مطلقه اموی دگرگون شد(گنابادی،9731،ص 993)چرا فارابی جدایی حکمت از حکومت را مهمترین زمینهء فروپاشی سیاسی و تبدل رفتار سیاسی فاضله به غیرفاضله میداند؟باید گفت اگر پایداری یک نظام سیاسی را به زبان امروزی مشروعیت،مقبولیت و کارآمدی در نظر گرفته شود حکمت موردنظر فارابی،به مانند«قانون عقل جهانداری»سه پایه مشروعیت،مقبولیت و کارآمدی را برای نظام سیاسی محقق میکند؛(رجائی،3831)زیرا از یک طرف سامان سیاسی فاضله موردنظر او با مشارکت (تعاون)مردمان فاضل امکان تحقق دارد«المدینه التی یقصد بالاجتماع فیها التعاون علی الاشیاء التی تنال بها السعاده الحقیقیه»،(مهاجرنیا،ص 712)از طرف دیگر او با تأکید بر وظایف حکومت در قبال شهروندان و تأکید بر عدالت مدنی و تقسیم کار تخصصی (اسپریگنز،صص 332-212)درصدد قاعدهمند کردن قدرت سیاسی برای کارآمدی نظام سیاسی است."