خلاصه ماشینی:
"ففی الحالات التی شهدت طرح مشکلة حقوق المرأة أو المطالبة بمواطنة کاملة للنساء،یتصدی کثیرون من الرجال لمثل هذا الطرح دافعین الحوار إلی المستوی الأول الذی یتضمن أنهم أنفسهم لا یتمتعون بحقوق مدنیة أو سیاسیة أو قانونیة،و علیه فیجب علی النساء أن یناضلن من أجل احترام حقوق الإنسان،و توسیع قاعدة المشارکة الدیمقراطیة لکافة الأفراد بغض النظر عن جنسهم،بل إن بعض حملة هذا الرأی یذهب إلی اعتبار النضال من أجل حقوق خاصة بالنساء أو تحقیق مکتسبات تدعم مواطنة المرأة هو ضمن الظروف الحالیة للبلدان العربیة غیر مقبول،بل یؤدی إلی الشرذمة و الانقسام،بل إن دعاة هذا الرأی یقولون بأن الرجال و النساء یجب أن یتحدوا فی جبهة واحدة ضد مؤسسة الدولة للنضال من أجل تفعیل حقوقهم القانونیة و المدنیة و حمایتها.
و انطلاقا من فهم هذه العلاقة العضویة ما بین مهمات التحریر و الدیمقراطیة بصفة عامة،و ما بین تحریر النساء بصفة خاصة،یمکن القول بأن غیاب الدیمقراطیة القائمة علی المشارکة لأوسع قطاعات المجتمع فی غالبیة البلدان العربیة یحمل فی طیاته إعاقة مشارکة المرأة السیاسیة«لیس هنالک دولة شرق أوسطیة یمکن أن توصف بأنها دولة دیمقراطیة، فالحریات أکانت شخصیة أم لمختلف القطاعات الاجتماعیة هی محدودة للغایة،بل إن التسلط ما زال الأسلوب الوحید للحکم»4.
و فی المقابل،فالدولة الأردنیة قادرة علی رفع شأن النساء بشکل مؤسسی من خلال إلغاء التشریعات المناهضة لهن،و العمل من خلال نفوذها فی مجالات التعلیم و السیاسیة علی توفیر بیئة للأخذ بید النساء،خصوصا فی فترة تستنفد فیها کثیر من المنظمات النسائیة معظم طاقتها فی النزاع الداخلی،و فی النزاع بعضها مع بعض مما یخلق حیزا و فراغا فی المجتمع المدنی استطاعت الدولة أن تستغله و تشغله."