خلاصه ماشینی:
"و یدور جانب من الجدل المذکور حول إعادة النظر فی دور الدولة بشکل عام و دورها فی توجیه النشاط الاقتصادی علی وجه الخصوص،من حیث مدی إلحاح تحویل وحدات القطاع العام إلی القطاع الخاص فی البلدان العربیة،و تهیئة بیئة السیاسات المالیة و النقدیة و المؤسسیة و القانونیة المصاحبة،بالإضافة إلی تحدید طبیعة البرامج الاجتماعیة المناسبة لمواجهة الآثار الجانبیة لسیاسات الإصلاحات الاقتصادیة و الخوصصة.
فیتناول الفصل التاسع«الأبعاد الاجتماعیة للتکیف الهیکلی و الخوصصة فی مصر»،حیث یشیر إلی إعادة تشکیل الوظیفة الاقتصادیة للدولة علی ضوء ما أدت إلیه أدوات التأثیر التی اعتمدتها من تخطیط و توجیه و إشراف إداری من سوء تخصیص الموارد و بالتالی افتقاد العقلانیة،و ارتفاع مستوی الفاقد و الهدر،بحیث أصبح ذلک دلیلا علی إخفاق الدولة الجدیدة فی ممارسة الوظیفة الاقتصادیة.
-4-229 و یناقش الفصل الثالث عشر التجربة السوریة تحت عنوان:«قطاع خاص من دون خصخصة»،حیث یتناول نشوء القطاعین العام و الخاص و تطورهما،مع إلقاء نظرة علی استراتیجیة التعددیة الاقتصادیة، و محاولات القطاع الخاص تحسین موقعه مستفیدا من التسهیلات التی منحتها له الدولة فی إطار سیاسة تشجیع الاستثمار.
و یعرج الفصل الرابع عشر علی تناول «سیاسة الإصلاح الاقتصادی و الخوصصة فی لبنان»،حیث یناقش لیبرالیة النظام الاقتصادی اللبنانی علی ثلاثة مستویات: أحدها الإطار المؤسسی العام للنشاط الاقتصادی،حیث لم یأخذ لبنان بأسلوب التخطیط الاقتصادی و الاجتماعی،و الثانی حجم القطاع العام حیث لم تتجاوز حصته من الناتج المحلی 15 بالمئة،و الثالث تواضع الدور اقتصادی و الاجتماعی للموازنة و ارتفاع معدل البطالة إلی 8 بالمئة من مجموع القوی العاملة.
و یمثل الملحق نتاج تقویم مسألة الخوصصة علی مستوی مجموعة البلدان العربیة و غربی آسیا(أعضاء الإسکوا)،حیث یتناول المحور الأول أوضاع القطاع العام فی هذه البلدان من زاویة حجم القطاع،و أسباب نشوئه،و الدور الذی یلعبه علی الصعید الاقتصادی،وصولا إلی المشاکل التی یعانیها و علاقتها بالمشاکل الوطنیة."