خلاصه ماشینی:
"و هکذا تمت دعوة عدد من الأساتذة الجامعیین،مغاربة و أجانب(من موریتانیا و تونس و ألمانیا)،تضافرت محاضراتهم حول حقائق الساحة العمومیة من الناحیة المعیاریة و السیاسیة،و ذلک عبر إعمال العدة النظریة و تنشیط الترسانة المفاهیمیة لمعالجة أسئلة شائکة من قبیل:کیف یحدد التأطیر الدستوری علاقات التشریعی و التنفیذی علی المستوی المعیاری؟کیف یتدخل المجال العام (السیاسی)فی التأثیر فی تلک العلاقات؟هل تقوم علاقات الجهاز التنفیذی مع البرلمان علی التوازن أم یطبعها اللاتکافؤ؟کیف یتحدد تشریعیا«المجال المحفوظ»لکل طرف معنی بالمساطرة التشریعیة فی المغرب(الملک و البرلمان و الحکومة)؟ افتتح الندوة عمید جامعة سیدی محمد ابن عبد الله،محمد القبلی،بکلمة نوه فیها بتقلید الاحتفاء الذی یروم المنحی الهادف للجامعة،مذکرا بالتزام مسؤولی هذه الأخیرة العلم میدانیا و علمیا مع کل أطراف حاضرة فاس،و خصوصا حین یتعلق الأمر قضایا الوطن کمسألد الحداثة التی یعمل المغرب علی تکریسها عبر موقفه الإیجابی من القضیة الدستوریة.
و جاء البحث الثانی بعنوان«تطور العلاقات بین التشریعی و التنفیذی بالمغرب» لأمینة المسعودی(کلیة الحقوق فی الرباط)، حیث انطلق من نتیجة تستفاد من کل الدراسات التی تناولت تجربة دسترة المغرب لمدة أربعین سنة،إذ یلاحظ أن عدم التوازن بین التشریعی و التنفیذی کان دائما یتم علی حساب الأول؛و للإجابة عن سؤال یخص الجدید فی هذه العلاقات،اضطرت الباحثة إلی التطرق إلی وزن البرلمان فی المحطات الدستوریة الکبیرة من خلال محوری العمل داخل البرلمان أولا،و صلاحیات هذا الأخیر ثانیا،معتبرة أن إمکانیة اللجند الثنائیة المختلطة لا تسمح بالحد من تفوق الدور الحکومی الذی تکرس أکثر فأکثر،کما أن صلاحیات البرلمان فیما یخص المستوی التأسیسی و التشریعی و الدبلوماسی لم تتغیر(باستثناء دستور 72)،متمنیة أن تتعمق تجربة التناوب السیاسی فی المغرب لما یرجی منها من آثار إیجابیة محتملة فی علاقات التشریعی و التنفیذی."