چکیده:
ریشه مفاسد مالی و اقتصادی-که معمولا در همه جا یکسان است-در فساد دولتی نهفته است یکی از مهمترین منابع فساد،رانت و یکی از مهمترین منابع رانت،خصوصیسازی است.کشور ما اقتصادی مبتنی بر رانت با تمام ویژگیهای خاص آن را داراست.تأکید مقام معظم رهبری در اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بر افزایش ثروت ملی و افزایش عدالت اجتماعی است،ولی عدم شفافیتها و فسادپذیریهای زیادی در سیاستهای کلی اصل 44 و لایحه قانوی این اصل وجود دارد.هدف از مقاله حاضر مطالعه همین عدم شفافیتها و فسادپذیریها است.
The economic and financial corruption which is usually the same everywhere has its origin in governmental corruption. One of the most important sources of corruption is rent, and one of the most important sources of rent is privatization. Iran is a rent-based country with all its characteristics. The Supreme Leader has emphasizes on increase in both national wealth and social justice in goals of general policies of article 44, but these policies and legal bill on Article 44 suffer from corruption-prone and the lack of transparency, which are to be studied in this paper.
خلاصه ماشینی:
1 عدم شفافیت مالی و فسادگریزی دولت و بخش عمومی فسادهای کشف شده در بازارهای سهام نشان داد که فساد پدیدهای منحصر به شرکتهای دولتی نیست و تفکیک مالکیت از مدیریت،عامل اصلی این مشکل است.
14-2 انواع خصوصیسازی 2 هیچ منبع مشروعی برای خصوصیسازی سریع وجود ندارد و به همین دلیل دولتها برای رسیدن به اهداف خصوصیسازی چند گزینه محدود پیشرو دارند که عبارتند از: الف)فروسش داراییها به خارجیان:این نوع از خصوصیسازی تبعات سیاسی فراوانی دارد و اقتصادی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها مثل ایران محدودیتهای زیادی برای آن فراهم آورده است.
خلاصه مواد لایحه قانون اجرای اصل 44 و عدم شفافیت و فسادپذیری هرکدام از این مواد عبارتند از: خلاصه ماده(4):مکلف شدن دولت به توسعه زیرساختها،فرآهم آوردن موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشمانداز 1404 در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 و توسعه کمی و کیفی بورس متناسب با حجم واگذاری دولتی.
در ماده 7 دولت فقط مکلف شده درباره فعالیتهای اقتصادی مشمول گروههای یک و دو،انتشار اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادی و نیز ارائه تسهیلات قانونی را به گونهای انجام دهد که مانع رقابت آزاد نشود و این به هیچ وجه به معنی تلاش برای ایجاد شرایط رقابتی نیست.
تبصره«4»بند«ب»این ماده فقط به سهم کمتر از 50 درصد دولت در سهام شرکتها برای شناسایی دولتی بودن یا نبودن شرکت دولتی اکتفا میکند و مشخص نیست این سهم جدا یا مشترک است.