خلاصه ماشینی:
"أما القانون العراقی فهو یتمیز عنده بأنه(أول قانون مدنی حدیث یتلاقی فیه الفقه الإسلامی و القوانین الغربیة الحدیثة جنبا إلی جنب بقدر متساو فی الکم و الکیف-صـ 18) و هو یری أن هذه التجربة(من أخطر التجارب فی تاریخ التقنین الحدیث)،لأن وضع نصوص الشریعة الإسلامیة إلی جانب النصوص الغربیة قد(مکن لعوامل المقاونة و التقریب من أن تنتج أثرها،و مهد الطریق للمرحلة الثالثة لأخیرة فی نهضة الفقه الإسلامی،یوم یصبح هذا الفقه مصدرا الأحکام حدیثة تجاری مدنیة العصصر و؟؟؟ أحدث القوانین و أکثرها تقدما ورقیا-ص 19).
فأتیح له الاطلاع علی بعض نصوص الفقه الإسلامی، و هو هنا یعترف اعترافا صریحا بأن اطلاعه علی الفقه الإسلامی جدید تاریخا،و محدود موضوعا،لا یتجاوز ما أتیح له أعناء اشتراکه فی لجان وضع القانون العراقی،و لم یمنحه من وقته سنة من عشرات السنین التی أفتاها فی دراسة القانون الفرنسی،و الواقع أن هذا الجهل بالشریعة الإسلامیة یعلل فتنته بالقوانین الغربیة،التی حدت به إلی المجاهرة بأن تکون روح التقنین الغربی و أسلوبه هما قوام نهضة التشریع الإسلامی،و هو بذلک معذور لجهله حسب اعترافه،و من جهل شیئا عاداه،و لکن من الظلم للناس و للاسلام و للقانون أن یسلم زمام التشریع فی البلاد الإسلامیة إلی الذین یجهلون شریعتها،و من الواضح أن الرجل حین رأس لجان القانون المدنی الجدید فی مصر لم یکن علی معرفة بالشریعة الإسلامیة؛لأنه إنما اتصل بها حسب اعترافه أثناء اشتراکه فی لجان القانون المدنی العراقی،و قد کان ذلک بعد وضع القانون المدنی المصری الجدید،و اعترافه فی هذا الصدد صریح،إذ یقول(و أکثر ما کان درسی للفقه الإسلامی عند وضع القانون المدنی العراقی."