خلاصه ماشینی:
"2-فی ص 264 ورد ذکر(القانون فی الطب)لابنسینا و ذکر الأماکن التی بها نسخه المختلفة مع الإشارة إلی طبعة«بولاق» و لم أفهم السبب فی عدم الإشارة إلی طبعة روما سنة 1593 م أی منذ أکثر من ثلاثة قرون و نصف و هی من أقدم الکتب العربیة المطبوعة و قد تکون أقدم ما طبع فی اللغة العربیة و کان ینبغی ذکر هذه الطبعة و لا سیما أنه یوجد بمصر منها نسخ فی دار الکتب المصریة و فی بعض المکاتب الخاصة أیضا مثل مکتبة(روضة خیری باشا)فکان یجب ذکرها أو علی الأقل الإشارة إلیها مع ذکر الملاحظات التی تجعل الدکتور المنجد یغفل هذه الطبعة: 3-ورد فی ص 285 کتاب(رجوع الشیخ إلی صباه)و کان یجب علی الدکتور «المنجد»الإشارة إلی أنه طبع فی بولاق سنة 1309 منسوبا إلی ابن کمال باشا و هو خطأ.
». و نحن نجیب الأخ بأن اللجوء إلی أضطرحة الأولیاء و الصالحین من المسلمین للتوسل بهم یری منعه بعض علماء الدین:کابن تیمیة و محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد عبده، لأن الله وحده هو الذی یجیب المضطر إذا دعاه فکیف بالتوسل بأضرحة غیر المسلمین؟ حول کتاب بحوث فی تفسیر القرآن: فی مقال نشر فی عدد المحرم،عرض الأستاد محمد عبد الله السمان لکتابنا الجدید «بحوث فی تفسیر القرآن»و قال:إن الکتاب لم یأت بجدید!و احتج لذلک بأن تقریرنا لأسبقیة نزول مطالع العلق لیس بجدید، إذ سبقنا الکثیر من المفسرین إلی تقریر هذه الحقیقة!
هذا و قد تبین لنا بعد أن تم طبع الفصل الرابع أن الدکتور محمد و وصفی قد سبقنا إلی رفض تفسیر العلق بالدم الجامد،و إلی اعتبار العلقة من العلوق و هو التشبث بالشیء و الاستمساک به کما هو ثابت فی اللغة، فسارعنا-فی ملحق أضفناه للکتاب-نسجل له هذا السبق،علی أننا زدنا علیه أن بسطنا المسألة،و دعمناها بالأدلة القائمة علی أساس من علم الأجنة."