Skip to main content
فهرست مقالات

تضامن در اسناد تجاری

نویسنده:

(24 صفحه - از 89 تا 112)

کلیدواژه ها :

ضمان ،مسئولیت تضامنی ،سفته ،اسناد تجاری به معنی اخص‌ (برات ،چک) ،آثار تضامن در اسناد تجاری

کلید واژه های ماشینی : تضامن ، ضامن ، برات ، مسئولیت تضامنی ، تضامن در اسناد تجاری ، مسئولیت تضامن ، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان ، ضمان ، اسناد تجاری ، سفته

یکی از اوصاف و ویژگی‌های اسناد تجاری به معنی اخص(برات،سفته، چک)اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد می‌باشد.قانون تجارت‌ مصوب 1311 در مبحث مربوط به برات در ماده 249 مقرر داشته است کلیه‌ امضاکنندگان این سند تجاری در مقابل دارنده آن(ذی‌نفع)1مسئولیت‌ تضامنی دارند.علاوه بر برات،در دو سند تجاری دیگر یعنی سفته و چک نیز با توجه به مواد 309 و 314 قانون تجارت که بیان‌کنند اهصل وحدت احکام‌ سفته و چک با برات می‌باشد در جهت تضمین و حمایت از حقوق دارندگان‌ این اسناد تجاری تصریح گردیه است.همین موضع را مقنن در ماده 19 قانون‌ صدور چک مصوب 16/4/55 اتخاذ کرده است.در این مقاله سعی شده است‌ ضمن بررسی ماهیت و منابع ایجاد مسئولیت تضامنی به عنوان یک اصل حاکم‌ بر اسناد مذکور،آثار تضامن در اسناد تجاری تبیین گردیده و آنگاه قلمرو مسئولیت هر یک از امضاکنندگان این اسناد که مهم‌ترین آن برات می‌باشد مشخص گردد.

خلاصه ماشینی:

"ت که بیان‌گر قاعده تضامن در اسناد تجاری‌ است،آیا شرط خلاف تضامن ممکن است و امضاکنندگان این اسناد می‌توانند به شکلی‌ مسئولیت تضامنی را از خود سلب یا محدود نمایند؟شاید در بادی امر چنین به نظر برسد که چون قانون تجارت یکی از امتیازات اسناد تجاری را مسئولیت تضامنی امضا کنندگان آن دانسته است،حمایت از دارندگان این‌گونه اسناد(برات،سفته و چک) ایجاب می‌کند حکم مندرج در ماده 249 ق. بر مبنای این واحد است که‌ پرداخت دین از ناحیه هر یک از متعهدین موجب برائت ذمه دیگران می‌شود و مراجعه‌ (1) Holder in Due Course ضامن به مضمون عنه ونیز حق رجوع هر ظهرنویس به ظهرنویس ماقبل خود و نیز به‌ صادرکننده و توزیع مسئولیت بین یکدیگر بر اساس اصل مذکور قابل توجیه می‌باشد. تعهد دوم ناشی از خود برات و دقم آن است که به استناد بند 8 ماده 2 قانون‌ تجارت به طور ذاتی جنبه تجاری دارد و دارای ارزش حقوقی خاص خود بوده و مستقل‌ از اراده کسانی است که آن را به وجود آورده‌اند و مقنن برای آن مزایایی قایل شده است‌ که هر کس آن را امضا کند(فارغ از تعهدات اصلی فی ما بین)مسئول پرداخت آن شناخته‌ می‌شود و هر کس نیز آن را به طریق قانونی در اختیار داشته باشد محق دریافت وجه آن‌ می‌گردد(فخاری،1378،ص 11)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.