خلاصه ماشینی:
"1-الأبعاد الموضوعیة أ-إن مفهوم الوحدة العربیة فی هذا المشروع لا یتضمن فحسب المقولة السیاسیة عن وحدة الأقطار العربیة بکل جوانبها النظریة و التطبیقیة و تاریخها و واقعها فی الفکر و الممارسة،و إنما یتجاوزها بالشمول إلی الرؤیة الحضاریة الشاملة للأمة العربیة و الوطن العربی تاریخیا و ثقافیا و علمیا و اقتصادیا و جغرافیا.
ب-إن المشروع و إن کان یرکز علی المواد الفکریة التی تؤکد ایجابیا وحدة الوطن العربی و تدعیم تعاون أقطاره،فإن الموضوعیة و ضرورة الحرص علی التکامل العلمی فیه تفرض أیضا عدم الاغضاء عن الأعمال التی تتناول قضیة الوحدة العربیة من منطلقات سلبیة سواء فی الاتجاهات القطریة أو الاقلیمیة الأضیق أو بإذابة النظرة القومیة فی دوائر جغرافیة أو سیاسیة أو دینیة أوسع،خاصة و أن هذا العمل العلمی لیس من شأنه محاکمة المادة المدرجة فیه و إنما من واجبه تقدیم أشمل رؤیة مصدریة عن قضیة الوحدة العربیة و التعاون العربی و العمل العربی المشترک- أیا کانت المنطلقات السیاسیة و الفکریة لهذه المصادر.
هـ-هناک أیضا بعض الجوانب التی تبدو فی ظاهرها قطریة و لکنها أیضا وثیقة الصلة بالإطار القومی بحیث لا یمکن اغفالها لأنها تقدم-و لو عن طریق غیر مباشر-مادة للبحث فی الروابط بین أقطار الوطن العربی مثل الکتب المتعلقة بالتجارة الخارجیة أو النشاط السیاحی أو الخطط الاقتصادیة الشاملة لقطر من الأقطار العربیة.
ب-کقاعدة نوعیة عامة فإن جمیع منشورات الهیئات القومیة العربیة و المراکز الاقلیمیة للهیئات الدولیة فی الوطن العربی تعتبر مادة أساسیة تجب تغطیتها،إلا ما خرج بوضوح عن تناول موضوع الوحدة العربیة و قصد به أهداف ثقافیة أو اعلامیة لا ترتبط مباشرة بقضایا هذا الموضوع و جوانبه،فیستبعد علی سبیل الاستثناء من هذه القاعدة."