خلاصه ماشینی:
"و خلاصة القول شرعا المقارضة أو المضاربة هی دفع مال شخص الی آخر لیتجر فیه و یکون الربح حسب الاتفاق المبرم بینهما و الخسارة علی رأس المال، و تسلیم الأول للثانی مبلغا من المال للتجارة إنما قطعه عن تصرف یده25.
و من نافلة القول تصور أن القراض و المضاربة إنما شاع تداولهما علی اثر متاجرة عبد الله و عبید الله ابنی الخلیفة عمر بن الخطاب(رضی الله عنهم)فتز امن ذکر المقارضة أو المضاربة فی المصادر العربیة بحادثة إقراض أبی موسی الاشعری من بیت مال البصرة الی ولدی عمر للمضاربة و العمل التجاری.
و کان الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)قد أقر بعضا من الشروط التی وضعها أصحاب رؤوس الأموال علی المضاربین،فکان کل من العباس بن عبد المطلب،و حکیم بن حزام،إذا دفعا مالا مضاربة شرطا علی المضارب أن لا یسلک به بحرا،و أن لا ینزل وادیا،و لا یشتری به ذات کبد رطب،فإن فعل ذلک ضمن31.
فتتفق عدد من الروایات علی أن کلا من عبد الله و عبید الله ابنی عمر بن الخطاب(رضی الله عنهم) قدما العراق و نزلا علی أبی موسی الاشعری-والی البصرة-و اقترح الأخیر علیهما تسلیمهما مبلغا من بیت المال علی سبیل القرض قائلا لهما:((إن عندی بیت مال المسلمین و فیه مال فأسلفکماه،فتبتاعان به بضاعة من بضائع العراق ثم تبیعانه بالمدینة فتؤدیان رأس المال الی امیر المؤمنین،و یکون الربح لکما،فقالا وددنا ذلک ففعل))37.
إن السبب الرئیس الذی دفع أولیاء امور الیتامی لأن یوظفوا أموالهم الموقوفة فی عملیات الإقراض و المضاربة و غیرها،هو لأجل ألا تأکلها الزکاة،کما فعل الخلیفة عمر بن الخطاب(رضی الله عنه)بدفعه مال یتیم -مقیم بالحجاز-مضاربة الی(جد)عبید الأنصاری الذی عمل به بالعراق و قاسم عمر علی الربح67."