چکیده:
قاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدنی است، بر اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی از بحث عسروحرج به ویژه ماده 1130 قانون مدنی متجلی شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود این است: گستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی دارد و قانونگذار ذیل هر یک از این مصادیق چه تدابیری اندیشیده است؟ زیرا قاعده لاحرج زوجه گاه از نتیجه عوامل طبیعی است که از نوع عسروحرج حقیقی می شود، مانند عقیمی و اعتیاد زوج، و گاه در نتیجه عوامل خارجی است، مانند حبس طولانی مدت زوج، ترک زندگی از جانب زوج که در همه این موارد، قاعده ساری و جاری می گردد. همچنین این سؤال در مقاله به عنوان راهکار قانونی مطرح شده که آیا مبنای قانونگذار در اعمال قانون، عسروحرج واقعی زوجه است یا عوامل دیگر دخیل در تصمیمات دادگاه است؟ در قسمت دیگری از مقاله مصادیق مختلف عسروحرج زوجه و مساله سقط جنین مورد بررسی قرار گرفته است و فقط در صورتی که وجود جنین با سلامت مادر در تعارض باشد، سقط مجاز شمرده شده است.
خلاصه ماشینی:
آنچه در این مقاله بدان پرداخته میشود این است: گستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی دارد و قانونگذار ذیل هر یک از این مصادیق چه تدابیری اندیشیده است؟ زیرا قاعده لاحرج زوجه گاه از نتیجه عوامل طبیعی است که از نوع عسروحرج حقیقی میشود، مانند عقیمی و اعتیاد زوج، و گاه در نتیجه عوامل خارجی است، مانند حبس طولانی مدت زوج، ترک زندگی از جانب زوج که در همه این موارد، قاعده ساری و جاری میگردد.
همچنین این سؤال در مقاله به عنوان راهکار قانونی مطرح شده که آیا مبنای قانونگذار در اعمال قانون، عسروحرج واقعی زوجه است یا عوامل دیگر دخیل در تصمیمات دادگاه است؟ در قسمت دیگری از مقاله مصادیق مختلف عسروحرج زوجه و مسأله سقط جنین مورد بررسی قرار گرفته است و فقط در صورتی که وجود جنین با سلامت مادر در تعارض باشد، سقط مجاز شمرده شده است.
ادلهای که فقها برای اثبات جواز این نوع بیان میدارند، شامل این نکته است که اگر ادامه بارداری و عدم مداوای مادر موجب عسروحرج یا ایراد ضرر به مادر گردد، به استناد دو قاعده «لاحرج» و «لاضرر» حکم اولیه حرمت سقط جنین برداشته میشود (محسنی، بیتا، ص 75؛ صانعی، 1382، ص 114)؛ همچنین مطابق نظر برخی فقها جنین قبل از ولوج روح، انسان یا نفس محترمه شمرده نمیشود تا مشمول ادله حرمت قتل شود (مکارم شیرازی، 1422هـ، ص 293).