خلاصه ماشینی:
"(7/271) مکانة الکتاب عند العلماء ، ومصادر روایاته :یعتبر هذا الکتاب- فی مضمونه- دستورا قویما فی نظام القضاء والتقاضی ، ومصدرا من مصادر أصول المحاکمات ، کما یعتبر- فی أسلوبه- مثالا یحتذی فی البلاغة والإیجاز والترسل ، تلقاه العلماء بالقبول ، وعنی به المؤلفون والکتاب والمؤرخون والأدباء والباحثون ، وقام کثیر من الفقهاء بتفسیره والتعلیق علیه ، وقد أفاض ابن القیم فی شرحه فی کتابه "أعلام الموقعین" وقال عنه ( وهذا کتاب جلیل القدر ، تلقاه العلماء بالقبول ، والحاکم والمفتی أحوج شیء إلیه ، وإلی تأمله والتفقه فیه ) (1) ویقول ابن سهل من المالکیة ( وهذه الرسالة أصل فیما تضمنته من فصول القضاء ومعانی الأحکام ، وعلیها احتذی قضاة الإسلام , وقد ذکرها کثیر من العلماء وصدروا بها کتبهم ، ومنهم: عبد الملک بن حبیب ) (2) (ت238هـ .
(7/280) ثانیا: الطعن فی متن الکتاب أو موضوعه :قد أشرنا إلی ملخص الطعون الموجهة إلی متن هذا الکتاب فیما سبق ، وسنتناول فیما یلی مناقشتها والرد علیها ، وهی تتلخص - کما ذکرنا - فی ثلاث نقاط:* إحداها : ما نقله الدکتور علی حسن عبد القادر فی کتابه (نظرة عامة فی تاریخ الفقه الإسلامی) (1) من شک بعض المستشرقین مثل: جلد تسهیر ومتز وفلهوزن حیث یقول ( کما شک بعض الباحثین المحدثین فی هذه الرسالة ، ورسالة شریح ، وفی الرسالة التی جاءت بمعناها ، کوصیة النبی صلی الله علیه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلی الیمن ، واحتج بأن هذه الرسائل والوصایا تشتمل علی اصطلاحات دقیقة تعتبر ولیدة عصر ما بعد الصحابة .
(7/283) وقد ذکر ابن القیم أن بعض أهل العراق قد احتج بقول عمر هذا علی قبول شهادة کل مسلم لم تظهر منه ریبة , وإن کان مجهول الحال , منهم الحسن البصری , واللیث بن سعد - رضی الله عنهما - کما أشار ابن حزم نفسه إلی مذهب أبی حنیفة فی هذا فی کتاب الشهادات من کتابه المحلی (1) ."