خلاصه ماشینی:
"و إذا نظرنا بعد هذه المقدمات الضروریة،إلی العوامل التی أدت إلی تدفق العمالة الآسیویة و بلغت بها نحو 225 ألفا عام 1993 أو 8,73 بالمئة،من اجمالی قوة العمل فی قطر،و تمعنا فی أسباب استیعاب معظمها فی نشاطات هاشمیة تخدم الاستهلاک،فیمکننا أن نعید ذلک إلی نوعین من العوامل المتداخلة:أولهما:تزاید طلب النشاطات الاستهلاکیة و الهامشیة علی العمالة الآسیویة،و ثانیهما،انخفاض التکلفة المباشرة للعمالة الآسیویة.
و تبقی وظائف أغلب الوافدین وظائف هامشیة لا تبرر انتاجیتها الاقتصادیة توظیف شخص بأجر أعلی من أجر شاغلها،و لعل انخفاض أجور و تدنی شروط خدمة أغلب الوظائف التی یشغلها الوافدون عموما،و العمالة الآسیویة خصوصا،کان و ما زال وراء اضطرار الحکومة إلی توظیف من تلتزم توظیفهم من الذکور و الإناث المواطنین فی الحکومة بغض النظر عن حاجة العمل إلیهم،طالما أن الامکانیات المالیة للحکومة تسمح بذلک التوظیف الاجتماعی،و بالتالی فإن عدم قابلیة معظم وظائف الوافدین للتقطیر یمثل سببا مباشرا للبطالة المقنعة،و أنواع البطالة الاخری التی تحد من امکانیة تعبئة کامل قوة العمل المواطنة،و المقیمة فی البلاد.
و من هنا یبدو لنا جلیا أن أحد المداخل الاستراتیجیة لتخفیض قوة العمل المتضخمة و تصحیح أوجه الخلل فیها یتمثل فی سیاسة موضوعیة یتم بمقتضاها رفع تکلفة العمالة الوافدة تدریجیا بالنسبة إلی صاحب العمل مباشرة،و الوصول بتکلفة العامل الوافد إلی المستوی الذی یعکس،أولا،مستوی من الأجر و شروط الخدمة یتناسب مع المستوی المعیشی فی البلاد؛ و ثانیا،یتضمن التکلفة غیر المباشرة التی تتحملها فی الوقت الحاضر میزانیة الدولة فی صورة دعم و إعفاء من الضرائب؛و ثالثا:تأخذ فی الاعتبار تدریجیا التکلفة المجتمعیة التی من الممکن أن تأخذ صورة رادع مالی یحد من الطلب المبالغ فیه علی العمالة الهامشیة."