خلاصه ماشینی:
"غیر أننا کنا ننشد أیضا-و بشکل ضمنی-دحض بعض الفرضیات الذی ینحو نحو تعمیم الاعتقاد بأن العنف جبلة فطر علیها الکائن العربی!و هو زعم لا نقرأه فی نصوص غربیین متحاملین فحسب،بل نقرأ بعضا منه فی نصوص رهط من مثقفینا!و هذا إنما یعنی-فی أفضل الأحوال-أن ثمة خللا فی مقدمات التحلیل أو فی نظم المقاربة الفکریة للظاهرة(حتی لا نقول شیئا آخر له علاقة بـ«خارج المعرفة»)،و هو ما یرتب القول بوجوب رفع مستوی الإدراک العلمی للظاهرة إلی حیث نستطیع إنشاء اقتصاد سیاسی للعنف،أی مجال من النظر یجری فیه توظیف علوم الاجتماع المختلفة لتحلیل الظاهرة و بناء معرفة علمیة بها بعیدا عن مطالب الانحیاز الایدیولوجی المعروضة،الیوم، علی الوعی العربی.
و هو العجز الذی ندرک الحامل علیه بیسر:نعنی ترک أمر التعاطی مع هذه الظاهرة للضباط و أطر الأمن و المخابرات بدل أهل السیاسة و الفکر، و الاستعاضة من الحوار الوطنی المطلوب بین جمیع القوی-بما فیها قوی العنف-بالحوار المغلق فی«غرقة العملیات»!و هذا أمر لا یجوز بجمیع المعانی،فالظاهرة لیست نتیجة انحراف فی سلوک قسم من المجتمع یحتاج إلی إعادة تصویب و ترویض بالعصا لإخراج العفریت(عفریت العنف)من الجسم کما تستخرجالأرواح فی جلسات السحرة و المشعوذین!و الذین یمارسون العنف السیاسی لیسوا مجرد مجرمین عصاة خارجین عن القانون،و یجب إلحاق العقاب بهم، بل هم أهل رأی فی الشؤون العامة أساؤوا التعبیر،مثلما أساءت الدولة نفسها التعبیر عن سلطتها؛و علی ذلک،فالظاهرة هذه-و هی ظاهرة اجتماعیة-تستدعی نمطا آخر من المقاربة الفکریة و العملیة هو ما سنحاول اقتراح موضوعات فی شأنه للتفکیر."