خلاصه ماشینی:
"درهرحال نباید فراموش کنیم که مستخدم عضو جامعه است و حق دارد که از حقوق خود به عنوان جامعه برخوردار باشد ولی چون در عین حال مستخدم دولت است،استفاده از این حقوق نباید برای تأمین مقاصد و منافع شخصی باشد و همچنین استفاده از این حقوق نباید به منظور فلج کردن نهادهای اداری و سیاسی مملکت باشد،چون در این صورت مستخدم به موجب قوانین مملکتی به عنوان اخلال نظم عمومی و نظامات کشور مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
-معمولا در کشورهائی که اصل حاکمیت ملی پذیرفته شده است و دموکراسی سیاسی در آنجا کم و بیش رعایت میشود وظیفه معرفی اداره عمومی و ملت با قوه مقننه است و نمایندگان منتخب ملت از منافع و نظرات ملت در آنجا دفاع میکنند،بررغم این بحث قدیمی که حاکمیت ملی غیرقابل انتقال است و نمایندگان ملت خود ملت نیستند1امروز عملا در دولتهای بزرگ شرکت همه مردم در تمام امور مملکتی یا به عبارت دیگر دموکراسی مستقیم غیر ممکن است،لذا برای تحقق نوعی دموکراسی سیاسی اصل نمایندگی و تشکیل مجالس مقننه را پذیرفتهاند.
ثالثا-برطبق دستور ماده 082 قانون مجازات عمومی«هریک از وزراء و یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند بوسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه یا صدور متحد المال و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات مافوق قانون را تغییر دهد یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمات دولتی دائما منفصل خواهند شد»تمام این دستورات و تصمیمات به منظور برقراری و حفظ سلطه و حاکمیت قوه مقننه نسبت به اداره مقرر شده است."