چکیده:
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود،رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است.گذشته از اینکه این رویکرد،مورد تاکید سازمان ملل متحد است،اساسا متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است.قانونگذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است،مع الوصف،مطالعه قوانین عادی و آییننامهها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روشهای اصلاحی دارد.
خلاصه ماشینی:
"در خصوص اصلاح مجرمین نیز همین بحث وجود دارد،چه اگر منظور اصلاح توسط کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی باشد،این امری است بر عهده قوه قضاییه ولی مفاد آن چیزی جز بند چهارم نیست،و اگر مقصود بهسازی اخلاقی و تربیتی مجرم با شیوههای غیر کیفری باشد،امری نیست که دستگاه قضایی از عهده آن برآید،مگر اینکه قوه قضاییه را متولی اینگونه امور بدانیم و نه مجری آن،و البته پذیرش تولیگری قوه قضاییه در این خصوص،چندان آسان نیست!گفتار دوم:در قوانین و مقررات عادی کیفری در قوانین عادی اعم از شکلی و ماهوی و نیز آییننامههای ناظر به قوانین عادی،میتوان روشها و راهبردهای اصلاح مجرمان را ملاحظه کرد.
سازمان بهزیستی براساس این وظیفه خطیر خود،اقدام به تهیه و اجرای طرحهای گوناگونی کرده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: -طرح تاسیس مراکز بازپروری زنان و دختران آسیبدیده اجتماعی ویژه؛ -طرح ستاد پذیرش و قرنطینهسازی دختران و زنان در معرض آسیب با آسیب دیده اجتماعی؛ -طرح بازپروری کودکان زیر 18 سال(نیازمند خدمات تخصصی که مشمول مراکز شبانهروزی و کانون اصلاح و تربیت نمیشوند)؛ -طرح خانه سلامت(جهت حمایت و نگهداری دختران نیازمند خدمات باپروری) -طرح ساماندهی کودکان خیابانی و دختران فراری؛ ب)درمان و بازپروری معتادین:از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سالهای پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است،که به عنوان یک بیماری مزمن و عودکننده و یک انحراف که میتواند منشاء بسیاری از جرایم و انحرافات دیگر باشد شناخته میشود.
با وجود آنکه قانونگذار ایران در اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی به صراحت اصلاح مجرمان را پذیرفته است،اما مشخص نیست که منظور قانونگذار اصلاح مجرمان از طریق مجازاتها است یا جزء آن؟در قوانین و مقررات جزایی عادی نیز متاسفانه قانونگذار علاوه بر اینکه بهرهگیری چندانی از روشهای اصلاحی مصرح در متون دینی نبرده است،از برخی روشهای اصلاحی رایج نیز در حد یک اختیار برای قاضی دادگاه آنهم در محدوده مجازاتهای تعزیری و بازدارنده استفاده کرده است."