چکیده:
جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدنظر اندیشمندان و جرمشناسان بوده است،ازاینرو پیوسته کوشش شده،تا با تمسک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرمهاست،اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزههای مجرمانه است.بدینسان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقق میشود،کیفری که در بطن نظریهی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیریکننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار میدهد.در مقالهی پیشرو ابتدائا به معرفی کوتاه نظریهی بازدارندگی کیفر میپردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم از بطن کیفرها و معرفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
"دوم)حتمیت و قطعیت مجازات از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آنچه ضامن نقش پیشگیرانهی کیفرهاست،همانا حتمیت و قطعیت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازاتهاست،یعنی باور به این مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را میتوان با حتمی جلوه دادن مجازات،بیش از برپا کردن نمایشهای مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت(اردبیلی،1386،ص 39)به طوری که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روح القوانین مینویسد:«این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری میکند،بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که میتواند از جرمهای آینده جلوگیری کند»(مونتسکیو،1370،ص 296)و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنجآور ساختن مجازات میداند،در همین راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک«امنیت-حتمیت»پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش درجه حتمی بودن مجازاتها میداند(پرادل،1381،ص 62)و به همین خاطر است که بکاریا به دنبال عدم اعتماد به قضات،اعتقاد به تعیین مجازاتهای ثابت و یکسان دارد(وایت و هینز،1383، ص 89)چرا که وی نظام مجازاتهای ثابت را اکسیری بازدارنده میداند،یعنی بر این باور است که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد(والک لیت،1386،ص 37)هرچند که بعدها بنتام به مخالفت با مقولهی ثبات مجازاتها پرداخته و رویهی فردی ساختن کیفرها را در پیش گرفته است(پرادل،1381،ص 64)رویهای که به عنوان سنگ بنای یک سیاست جنایی موثر،دارای دیدی همه جانبه نسبت به مجرم و لحاظ شرایط و میزان مسوولیت و خطر وی میباشد،چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده،به معنای برابری درجه مسوولیت اخلاقی افراد با یکدیگر نیست(لازرژ،1382،ص 47)."