چکیده:
با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسلکشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروهها به دولتها پاسخ داده شد.آنچه در این نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است.شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروههای عادی محور اصلی این مقاله میباشد.بهطور مشخص این سؤال وجود دارد که چه نوع کنترلی از سوی دولت نسبت به افراد و گروههای عادی عامل انتساب عمل و تحقق مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. موضوع اعمال کنترل در آراء قضائی با نوعی ابهام مواجه شده است و عملا شاهد تحقق دو معیار مختلف در این رابطه هستیم.وجود معیاری دوگانه این پیامد را به دنبال داشته است که آیا نوعی پراکندگی و تعارض در حوزه مسئولیت بین المللی دولت در خصوص ماهیت کنترل بوجود نیامده است؟تلاش این نوشتار آن است که با تکیه بر اندیشههای حقوقی و آراء قضایی به ویژه رأی 2007 دیوان بین المللی دادگستری به سؤالات فوق جواب دهد.
خلاصه ماشینی:
"کنترل کلی یا کنترل موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین الملی دولتها؟ مسعود راعی* استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد (تاریخ دریافت:24/3/1386-تاریخ تصویب:11/9/1386)چکیده: با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسلکشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروهها به دولتها پاسخ داده شد.
دیوان در این رای گفت: «شرط حقوق بین الملل برای انتساب عمل گروههای خصوصی و عادی به دولت آن است که آن دولت بر نیروهای خصوصی و عادی مذکور کنترل کلی اعمال کنند بههرحال معیار چنین کنترلی میتواند در موارد مختلف و با توجه به شرایط متفاوت باشد دیوان تجدیدنظر نمیتواند این موضوع را درک کند که چرا در تمام شرایط باید یک آستانه بالائی برای کنترل وجود داشته باشد» (Tadic,1999,I.
اصولا این پرسش قابل طرح است که چرا در صورت تحقق مسئولیت کیفری فرد،آستانهء قابل انتساب پایینتر است؛به گونهای که با وجود کنترل کلی میتوان به مسئولیت کیفری فرد معتقد بود؟آیا در مورد دولت نیز بهتر نیست همین معیار مدنظر قرار گیرد تا مانع هرگونه سوء استفاده توسط دولت باشد؟ هـ-با توجه به اینکه دولتها مسؤول حفظ صلح و امنیت بین المللی هستند،بهتر آن است که ضابطه کنترل کلی معیار باشد و بهطور کلی ضابطه کنترل مؤثر فراموش شو،چرا که تحقق این هدف که براساس آن منشور ملل متحد ایجاد شد و در موارد مختلف اعم از فصل اول یا فصل هفتم بدان پرداخته شد،در گرو وجود رابطهای است که بتوان دولت را در قبال رفتار افراد و گروهها در عرصهء بین المللی مسؤول دانست."