چکیده:
دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است.یکی از مسائل بسیار مهم در اساسنامه این دیوان و آیین دادرسی و ادله آن،نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها است.در این خصوص،نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی-به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سالهای اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمدهاند-به گونهای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظامهای مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان،نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریبا تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام میدهد.در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم آیین تعقیب جنایات بین المللی،وظایف و اختیارات هریک از نهادهای مرتبط با این مقوله بررسی شوند.
خلاصه ماشینی:
"در این خصوص،نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی-به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سالهای اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمدهاند-به گونهای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظامهای مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است.
از لحاظ رویه دیوان نیز در نخستین وضعیتی که از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است(وضعیت دارفور)صلاحیت تکمیلی و مسأله قابلیت پذیرش و احراز شرایط آن مد نظر دادستان دیوان بوده است و از همان ابتدای ارجاع وضعیت،دفتر دادستانی در حال جمع- آوری و ارزیابی اطلاعاتی بوده است که مرتبط با مکانیسمهای مختلف تثبت شده بوسیله مقامات سودانی در ارتباط با جرایم ارتکابی در دارفور بوده است که آیا دولت سودان با طرح این مسائل میخواسته است با استناد به اصل صلاحیت تکمیلی از طرح موضوع نزد دیوان کیفری بین المللی جلوگیری نماید یا خیر (Ocampo,2005) .
دادستانی که بتواند رأسا و بنا به صلاحدید خویش و با استفاده از اطلاعاتی که از منابع مختلف موثق و از جمله سازمانهای دولتی و غیر دولتی منطقهای و بین المللی بدست میآورد،به منظور تعیین صحت یا سقم مراتب اعلامی،تحقیق را شروع و در صورت ملاحظه وقوع جرمی که در محدوده صلاحیت دیوان بوده و رسیدگی به آن از اهمیت لازم برخوردار باشد،متهمین را تعقیب نموده و عند الاقتضاء موجبات محاکمه و مجازات متهمان را در شعب دیوان فراهم سازد بدون اینکه در انجام امور فوق نیازی به کسب مجوز از یک نهاد(مثل شورای امنیت)و یا مرجع دیگری (مانند دول عضو اساسنامه)داشته و یا منتظر ارجاع موارد تعقیب و تحقیق از جانب آنها باشد(اجتهادی،572،8731)."