چکیده:
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن،ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامهء حیات عقد مورد تردید قرار گیرد.برای مثال،در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص میشود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار میگردد،این سوال مطرح میشود که آیا از هماکنون میتوان متعهد له را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامهء دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟در عرصهء تجارت بین الملل،کنوانسیون بیع بین المللی کالا با وجود شرایطی،چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است.این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"بهطور طبیعی ساخت اتومبیلها شش ماه به طول خواهد انجامید،حال اگر تا هنگام سررسید ثمن،شرکت سازنده اساسا مراحل اولیه ساخت را نیز به انجام نرسانده باشد،آیا الزام خریدار به پرداخت ثمن مطابق با قصد مشترک طرفین و نظریه همبستگی عوضین است؟و آیا الزام وی به پرداخت ثمن و اجبار وی به تحمل گذشت زمان تا فرا رسیدن موعد تسلیم مقرر در عقد و سپس الزام فروشنده به مسترد داشتن ثمن و خسارت با بنای عقلاء قابل توجیه است؟در چنین مواردی ذوق سلیم از زمان باقیمانده که به ظن قوی،هیچ تأثیری در حقوق و تکالیف طرفین ندارد،میگذرد و به جاری بودن حقوقی که به هر متعهدله پس از نقض تعهدات حال شدهء او اعطا میشود،حکم میکند؛به دیگر سخن،نقض بالقوهای را که بهطور متعارف و معقول احتمال آن میرود،در حکم نقض بالفعل میداند.
بدین ترتیب که در نظامهای حقوقی که حسن نیت به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است،به هنگامی که واضح است متعهد در زمان حال شدن تعهدش قادر به ایفای آن نیست،از آنجا که فسخ قرارداد در این زمان ضرر کمتری را به بار میآورد،منتظر ماندن متعهدله تا سررسید اجرای تعهد طرف دیگر به منظور مطالبه خسارت بیشتر برخلاف حسن نیت است و لاجرم در چنین نظامهایی باید جهت هماهنگی اصول و ممانعت از نقض غرض،حق انحلال مورد بحث به رسمیت شناخته شود."